أسامة داود يسأل: هل تلتهم النمور السمان بدل الورادى من العاملين بنقل الكهرباء؟؟

دون قرار أو تعليمات مكتوبة تم خصم بدل الورادى للعمالة الحرفية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء (منطقة الدلتا) وبعد سنوات طويلة من صرفها، مما يعد مخالفة صارخة للقاعدة القانونية التى تنص على عدم المساس بالمزايا المادية والعينية التى استمر صرفها للعامل من جهة العمل لسنوات طويلة.   قصة بدل الورديات بدأ تطبيقها فى قطاع الكهرباء منذ عشرات السنين وقبل تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة.. ويقتصر الصرف على ما يسمى العاملين بقطاعات التشغيل بشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.. وهو مقابل الاستعانة بالعاملين فى التناوب بالعمل بنظام الورادى بدلا من العمل النهارى فقط، وكان يحدد بدل الورادى بنسبة 30% من الأجر الاساسى تصرف سواء للمهندسين أو الفنيين أو العمال الحرفيين وعمال النظافة وأمن المحطات بعد 6 شهور من بداية التعيين.. وتتزايد هذه النسبة بواقع 20% إضافية بعد مرور أول 5 سنوات من التعيين، ثم تزيد بعد مرور 5 سنوات أخرى بنسبة 15% لتصبح 65% من الأجر الأساسى، ثم تزيد 10% بعد مرور 15سنة على بداية التعيين لتصبح فى حدها الأقصى 75% من الأجر الأساسى غير قابلة للزيادة مع عدم ضمها للأساسى حتى لا يتم احتساب البدلات والحوافز أو العلاوات على أساسها.   وإن كان قد تم تعديل هذا النظام ليبدأ بدل الورادى من 60% بدلا من 30% ويزيد 5% كل 5 سنوات ليصل فى حده الأقصى إلى 75% كما هو هو فى النظام القديم.   المفاجأة غير السارة فى أغسطس 2021 أى الشهر الماضى تم وقف صرف بدل الورادى للعاملين الحرفيين بمنطقة الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء التى تضم محطات وخطوط النقل على كافة الجهود بمحافظات القليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية ودمياط.. وقف صرف بدل الورادى للعمالة الحرفية دون وقف العمل بنظام الورادى.. ودون مبرر منطقى.. وهو يعد مخالفة صارخة للقانون الذى يحافظ على المزايا التى حصل عليها العامل طالما مر عليها سنوات.   حتى أنه منذ4 سنوات وعندما أرادت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقف العمل بنظام الورادى للعمالة الحرفية وعمال النظافة إلا أنها لم تستطع إلغاء بدل الورادى باعتباره أصبح حقا مكتسبا يكفله لهم القانون لمرور عشرات السنوات على العمل به، فتم تثبيت بدل الورادى كل حسب النسبة المئوية التى وصل إليها.. لكن على ما يبدو أن رؤساء المناطق والأعضاء المتفرغين يتصرفون فى أمور خطيرة تخص الشركة والعاملين بها دون علم رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.. وهذا ليس أمرا مستهجنا أو غريبا فى المصرية لنقل الكهرباء خاصة وأنه سبق وأن قام العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية بمنطقة الإسكندرية المحاسب هانى إسماعيل بإصدار منشور فى 16 أغسطس الماضى يلغى قرار رئيس الوزراء فيما يخص الأجازات والتناوب المعمول به منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.. وتم إلغاء المنشور بمنشور آخر من العضو المتفرغ للوجه البحرى المهندس جمال عبد الناصر فى نفس اليوم، وبعد مرور ساعة من صدور المنشور الأول- وهنا نطرح تساؤلات هامة هل يتم إلغاء القانون والقرارات والتعليمات السيادية فيما يخص أمور الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقرار منفرد من رئيس منطقة أو عضو متفرغ دون علم أو مراجعة من رئيسة مجلس إدارة الشركة؟.   كيف تستمر مخالفة رؤساء المناطق لقواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية الذى يلزم قيادات الكهرباء بتوفير اثنين من الفنيين فى كل وردية، ونظرا لعجز العمالة يتم الدفع بالعمال الحرفيين لمساعدة الفنيين، فيصبح فى كل وردية عامل وفنى بدلا من اثنين من الفنيين؟   غير المنطقى وقف صرف بدل الورادى الذى يمثل اعتداء على حق أصيل للعمالة استمر صرفة عشرات السنين، وتوارثها العاملون منذ بداية التعيين حتى بلوغ السن القانونية.   غير المنطقى أيضا أن يتم التعامل بوقف بدل الورادى على منطقة الدلتا فقط.. وكأنه يمثل عقوبة غير معلومة السبب. أما السؤال الاكثر أهمية هل يتم توجيه بدل الورادى المستقطع من العمالة الحرفية لزيادة بدلات الكبار فى المصرية لنقل الكهرباء ؟ وهل من الممكن وفى إطار الشفافية أن تعلن الشركة عن نصيب كل فرد فى الكبار من تلك البدلات؟   والاهم أن الجميع فى انتظار إلغاء القرار الجائر ومحاسبة المسئول عنه.