للمرة السابعة على التوالي.. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

أعلنت البنك المركزي المصري في بيان لها أن لجنة السياسة النقدية بالبنك، تثبيت معدل الفائدة للمرة السابعة على التوالي وللمرة السادسة خلال عام 2021. طاقة نيوز وأوضح البنك أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمائة. ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة، على الترتيب. ويذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي. وصعد معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى 5.7 بالمائة في أغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9 بالمائة على أساس شهري في يوليو، وفقاً للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مؤخراً. وأشار البنك، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 5.7 بالمائة في أغسطس 2021 مقابل 5.4 بالمائة في يوليو 2021، و4.9 بالمائة في يونيو 2021، وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5 بالمائة في أغسطس 2021 مقابل 4.6 و3.8 بالمائة في شهرى يوليو ويونيو 2021، على الترتيب. وأوضح المركزي، أن الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021 جاء نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهرى يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك. وتابع البنك: "وبالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهرى يوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي". وقال المركزي، إن المعدل السنوي ارتفع لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي إلى 6.6 بالمائة في أغسطس 2021 من 4.8 المائة في يوليو 2021. وأضاف البنك، أنه قد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3 بالمائة في أغسطس 2021 من 5.7 بالمائة في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014. ونوه المركزي، بأن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى قد سجل 7.7 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي بانكماش 1.7 بالمائة. وأوضح المركزي، أنه التعافي يرجع إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وأكد البنك، أن معدل النمو سجل 3.3 بالمائة خلال العام المالي 2020 /2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8 بالمائة لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6 بالمائة خلال العام المالي الماضي. وتابع المركزي: "بالإضافة إلي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية.، ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2021". واختتم البنك، أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 بالمائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وقال المركزي، إنه سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.