أسامة داود يكتب : الكهرباء تبعثر اموال الشركات لمحاربة العاملين
لايزال وقف صرف العلاوات الخاصة للعاملين بالكهرباء مستمرا رغم خطاب وزير المالية العنيف لوزير الكهرباء قبل عامين ، ورغم عدد كبير من الاحكام القضائية النهائية التى تقضى بأحقية العاملين فى تلك العلاوات ، وفى المقابل انفاق ببذخ وبدلات لجان ومجالس ادارة وجمعيات عمومية ومكافأت شهرية وسنوية تتجاوز المنطق والعقل لصالح قيادات عانقت السبعين من العمر تسيطر وتتحكم ، هى الخصم والحكم ، هى السلطة والسطوة وهى اليد التى تمنح لنفسها وتمنع عن غيرها. البداية كانت بصراخ العاملين بالكهرباء وعدم استفادتهم من الحد الأدنى للأجور والذى تم إقراره بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والاحكام المنظمة لطريقة حسابه بموجب منشور عام وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019 والمبلغ به والمذاع على كافة الجهات الادارية فى 1 أعسطس 2019 وأعقبه منشور آخر من وزارة المالية حمل رقم 11 والمبلغ به والمذاع أيضا فى 3 اكتوبر 2019.
وزير المالية لوزير الكهرباء : ما يحدث بوزارتكم يمثل تراخيا وتعسفا ضد العاملين
وفى رد فعل على هذه الصرخات والاستغاثات أرسل وزير المالية محمد معيط رسالة فى 13 أكتوبر 2019 الى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة يصف فيها تصرف ااوزارة وشركة كهرباء مصر والشركات التابعة بوقف تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات تجاه حقوق العاملين بالتراخى والتقاعس ، وقال معيط فى خطابة الساخن للدكتور محمد شاكر أن عدم تنفيذ القائمين على الادارات المالية بالكهرباء وزارة وشركات ما يصدر من قوانين وقرارات وتعليمات ولوائح مالية يتطلب المسائلة القانونية فورًا لهم. وقال معيط فى خطابه ان كل تلك القوانين والقرارات والتعليمات تفرض على وزارة الكهرباء وشركاتها أن تبادر بالافادة عن مدى أحقية أي من العاملين منها من عدمه فى الاستفادة من تطبيق الحد الأدنى للأجور المشار اليها.. وهو مايعنى – حسب وصف الوزير - تراخيا وتقاعسا عن تنفيذ القانون ، وطلب معيط من شاكر سرعة الرد عليه وإعتبار الموضوع هام وعاجل. كلمات وزير المالية فى حد ذاتها تكشف مدى الخللالخلل والاستهانة التى يتعامل بها قطاع الكهرباء مع العاملين فيه ، كما أثبتت وجود حالة تبلد وتراخى وتقاعس متعمد من جانب القيادات المالية والادارية برئاسة وزير الكهرباء ، وما يحدث بالقطاع تجاه حقوق العاملين يحتمل أمرين الاول أن القيادات المالية والادارية قد أمنت العقاب ووجدت نفسها الحل والربط فأساءت استخدام السلطة.. وذلك نتيجة لحالة الوهن والضعف التى أصابت رؤسائهم سواء الوزير أو رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فقرروا التصرف بعيدا عن القانون والقرارات والتعليمات ، أما الثانى فهو أنهم ينفذون تعليمات القيادات التى لا تمتلك الجرأة فى اقرارها كتابة.. وتطلق لهم العنان ثم تختبئ تلك القيادات وقت نقل العاملين مظلمتهم الى مجلس النواب أو الى مجلس الوزراء خلف مبررات واهية مثل عدم علمهم بما يحدث من مرؤسيهم الذين يسيئون استخدام السلطة. الواقعة تكشف أيضا مدى الاستهانة بالقانون والقرارات ومنها قرار رئيس الجمهورية بمنح علاوة على الراتب الاساسى للعاملين فى كل قطاعات الدولة بنسبة 13% من الاجر الاساسى على ان تضاف اليه لمواجهة الظروف المعيشية. لكن يأتى وبكل صلف قرار من وزارة الكهرباء ممهورا بتوقيع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والتى يتبعها كل قطاع الكهرباء وشركاته ( الانتاج والنقل والتوزيع ) ويحمل رقم 143 والصادر فى 11 يوليو 2021 ليجعل العلاوة 12% بدلا من 13% ، وهو ما يمثل خروج الوزارة من كيان الدولة الى عبائة الشلة وهو ما سوف نوضحة فيما بعد.القيادات فوق الستين تغرف بدلات الجلسات واللجان وترفض منح العمال حقوقهم
أتحدث بعدما انتقل العاملون بالكهرباء الى ساحات القضاء وبعدما قررت قيادات الوزارة الافتئات على حقوقهم وضرب القانون والقرارات والتعليمات بعرض الحائط ساحة القضاء أصبحت الملجأ للعديد من العاملين بالقطاع بعد تجاهل قيادات الشركة القابضة تطبيق القانون معهم خاصة وأن عملهم محاط بالمخاطر ويحتاج الى نوع من التقدير المادى بجانب التقدير المعنوى ، بعد وقف تنفيذ القانون فى أمر ضم العلاوات الخاصة والصادرة بالقانون ، وقد أصدرت المحاكم أحكامها لصالح العاملين .. الغريب هو عدم استسلام الشركة القابضة وشركاتها التابعة لاحكام القضاء فيما يخص ضم العلاوات الخاصة للأجر الاساسى للعاملين.. ورفض رئيس الشركة القابضة الأحكام من خلال مرؤسيه من قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ الأحكام النهائية وكأنها قررت خوض حرب مع العاملين وتحديهم لسلب حقوقهم ووقف تنفيذ القانون. بل قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات الانتاج وشركات التوزيع بإستئناف الاحكام القضائية الصادرة بأحقية العاملين فى ضم العلاوات .. وهو أمر غاية فى الغرابة خاصة وأن الاموال التى تنفق على اجراءات الاستئناف على الحكم ما هى الا أموالها وتنفق بهدف منع دفع حقوق العاملين.. لكن ولماذا لا وشركات الكهرباء تخسر القضايا وبدلا من دفع مستحقات العاملين تتحمل من خزينتها نفقات المصاريف القضائية والمحاماه بالاضافة الى ما يدفع فى اجراءات التقاضى ليس لتحرير حقوق الشركات ولكن لسلب حقوق العاملين بالكهربا وكأنهم أعداء مطلوب إسقاط حقوقهم.. أو لشغل الادارات القانونية والتى لا تهتم بشئون الشركات فى تحرير حقوقها.. مثلما تهتم بمحاولات اسقاط حقوق العاملين. من بين الدعاوى القضائية الدعوى رقم 1530 لسنة 2018 عمال كلى المنصورة والمستأنفه من رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتم رفض الاستئناف وتأكيد أحقيته فى ضم العلاوات. والزمت الشركة القابضة بالمصروفات وأتعاب المحاماه. أيضا القضية رقم 1885 لسنة 2018 عمالية المنصورة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والاستئناف من رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ضد رفعت احمد السيد أحد العاملين بالشركة والذى حصل على حكم بضم العلاوات الخاصة لاجره الاساسى طبقا للقانون ولكن جاء الاستئناف فى محاولة لاسقاط حق العامل المسكين وهو ما تم رفضة فى الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف عليه وتم الزام الشركة بدفع المصاريف القضائية وأتعاب المحاماه. قضية أخرى فى شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء وتحمل رقم 2674 لسنة 2018 عمال دمنهور وأيضا حكمت لصالح العامل بالعلاوات الخاصة وتأييد حكم اول درجة ونفس الامر يتكرر مع كل حكم يحصل عليه العمال ، فيتم الاسئناف وكأن وظيفة الشركات بعثرة الاموال فى مصاريف محاماة ومصاريف قضائية وتجييش الادارات القانونية ليس لمتابعة سير العمل ولكن لملاحقة العاملين بهدف واحد وهو اسقاط حقوقهم المادية لدى الشركات. وسوف أكشف لاحقا بالمعلومات الاسباب التى تجعل الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء مجلس ادارتها الذين شاخوا فى مقاعدهم والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات الانتاج والتوزيع يصرون على انتزاع حقوق العاملين واستخدام كل الوسائل غير المشروعة فى ذلك وعلى رأسها عدم احترام القانون وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذا التعليمات ، ونحن لا نعرف ماذا فعل وزير الكهرباء فى خطاب وزير المالية السابق التنويه عنه.. خاصة وأنه لم يتفرغ للوزارة يوما ما وقد ترك امرها لرجال عادوا بعد التقاعد لادارة شئون شركة كهرباء مصر وشركاتها التابعة. والسؤال : لماذا تتحدى قيادات الوزارة العاملين فيها وتصر على ضياع حقوقهم؟ ، لماذا ترفض القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة بشأن أحقية العاملين فى العلاوات الخاصة وغيرها؟ اللامنطقى أن يتم تقويض حقوق العمالة فى الوقت الذى تغرف فيه القيادات التى عبرت سن الستين بدلات لجلسات ولجان لاحصر لها وسوف يتم سردها لاحقًا [caption id="attachment_76347" align="aligncenter" width="719"]
الكهرباء[/caption]
موضوعات ذات صلة
