الحكومة تتجه لتعديل سعر البترول فى الموازنة العامة حال تخطيه 50 دولار

كشف  أشرف العربى وزير التخطيط عن نية الحكومة تعديل تقديرات سعر برميل البترول فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل بعد ارتفاعها عالمياً وتجاوزها حاجز الـ50 دولاراً للبرميل.

وقدرت الحكومة سعر برميل البترول فى مشروع الموازنة عند 40 دولاراً للبرميل، فى وقت كانت الأسعار فيه تتراوح حول 35 دولاراً، قبل أن ترتفع مؤخراً.

وقال العربى، إن تغيير تقديرات الأسعار فى الموازنة المقترحة قد يتم أثناء مناقشتها فى لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب.

ويعد تقدير سعر برميل البترول المتوقع عالمياً فى مشروع الموازنة أساسياً لتقدير قيمة دعم المواد البترولية، وحساب الإيرادات المتوقعة من الهيئة العامة للبترول، والتى تعد واحدة من أكبر مصادر الدخل الحكومى.

وذكرت الوزارة فى البيان المالى لمشروع الموازنة، أن ارتفاع أسعار البترول عالمياً بمعدل دولار واحد يؤدى إلى ارتفاع صافى العجز بواقع 1.5 مليار جنيه.