التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق.. على مائدة الرقابة المالية والمحررين الإقتصاديين
في إطار التعاون بين هيئة الرقابة المالية وشعبة المحررين الإقتصاديين بنقابة الصحفيين، أقامت الهيئة ورشة عمل للصحفيين الإقتصاديين بعنوان "الطروحات وآلية الشورت سيلينج" وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة. وقد بدأ اللقاء بالتأكيد على أن الصحافة الإقتصادية لها رسالة قوية في عملية توعية المستثمرين من خلال نشر وتحليل الأرقام والمعلومات الإقتصادية، فضلا عن تبسيط وشرح قواعد ومصطلحات العمل الإقتصادي. فضلا عن ان الصحافة الإقتصادية تحمل رسالة هامة تساعد وتساهم في تطور ونمو الإقتصاد القومي من خلال أخبارها وتقاريرها فضلا عن تحقيقاتها التي تكشف ملابسات ما غمض على المهتمين بالقطاع الإقتصادي سواء من متخذي القرار أو من المستثمرين فالصحافة الإقتصادية أصبحت مصدر معلومات للإقتصاديين والمستثمرين.
التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق
هذا وقد ذكر المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم قطاع التأمين، وأن أبرز مواده النص على التامين الإجباري ضد مخاطر الطلاق، وذلك نظرا للضرر الذي يقع على المطلقة جراء تطليقها لاسيما وأن حالات الطلاق قد إنتشرت وبكثرة في الأونة الاخيرة بمصر. وعن طبيعة وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق أشار المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة إلى أن هيئة الرقابة المالية مازالت تعد دراسة عن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق الطلاق، ولكن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة، وسيكون رقم مقطوع، يتم سداده خلال إصدار قسيمة الزواج. واوضح عبدالمعطي أن الزوج سيقوم بدفع المبلغ قيمة الوثيقة ضمن رسوم قسيمة الزواج، وهذا ليس بجديد لأن الزوج حاليا يقوم بدفع رسوم تصل إلى 50 جنيه طبقا للقانون الخاص بنظام تأمين الأسرة والصادر برقم 11 لسنة 2004 تذهب لصالح بنك ناصر الإجتماعي لإعطاء نفقة المطلقة في حالة إمتناع المطلق عن دفعها بعد الطلاق . وعن قيمة قسيمة التأمين ضد مخاطر الطلاق أشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية - مازالت هيئة الرقابة المالية، تعد أنه جاري إعداد دراسة اكتوارية لتحديد رسوم الإشتراك بالوثيقة، إضافة إلى تحديد إجمالي مبلغ التعويض، ولذا خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويا، ومن ثم تحديد قيمة الوثيقة ومبلغ التعويض. ونوه عبدالمعطي إلى هناك آليات جاري العم على تحديدها للعمل بها خلال صرف قيمة التعويض، فضلا عن الحد من أي عمليات للتحايل على قواعد إستحقاق صرف التعويض، لاسيما ان مشروع القانون قد تضمن عقوبات اذا ما تم هذا التحايل.موضوعات ذات صلة
