البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنية

البنك المركزي المصري،يطرح اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

كما أضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 15 مليار جنيه لأجل 364 يوماً. حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له. وقد أعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي. وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية. وقد أصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى. وبحسب المالية تتولى الوحدة أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي. كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب. وخلال الشهر الجاري أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال العام الجاري.