المالية توضح تفاصيل الضريبة المفروضة علي «إيرادات البيع وصناعة المحتوى عبر الإنترنت»

قال رامى يوسف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية إن إيرادات بيع السلع أو الخدمات فى مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين.

وأكد انه يوجد تجاوب بالتسجيل طواعية فى مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه سيتم إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.

وجاء ذلك خلال حوار بعض قيادات وزارة المالية مع عدد من المحررين الاقتصاديين وقالوا، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، : «نعمل معًا فريقًا واحدًا متناغمًا بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر التوظيف الأمثل للخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة فى إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات المواطنين، وتسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة».

أكد مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم فى التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى،

بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، التى تتطلب آليات أكثر فاعلية فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، لافتًا إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعنى الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافى مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب.

قال محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ على ٧ وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والإسكان والنقل، وامتد فى السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل الحكومة ( ٢٠١٨/ ٢٠٢٢) فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وذلك جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود، وقد بدأنا العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة الذى صدر فى ٢٠١٩، والمتضمن ٥ أهداف استراتيجية و٢٥ برنامجًا رئيسيًا و١٦٣ برنامجًا فرعيًا كان انطلاقة قوية للبدء فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد فى سهولة تطبيقها ويسهم فى إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين.

أضاف، أنه سيتم تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد فى رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويمنحنا قدرًا من المرونة فى تنفيذ الموازنة العامة خاصة فى مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.

أشاد بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة المالية فى تدريب الكوادر البشرية لتطبيق البرامج والأداء على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.