أسامة داود يجيب على السؤال : شبهة عدم الشرعية .. هل تطارد عمومية الشركات القابضة للبترول؟

رغم مرور ما يقرب من شهر على التعديلات التى أجرتها الجمعية العمومية غير العادية للشركات القابضة البترول بالانتقال من حوزة القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إلى القانون 185 لسنة 2020.. لكن لم يتجاوز التعديل جمعية عمومية وصرف بدلات وقرارات ورقية لم تصل إلى حد التنفيذ.. أى أن التعديلات مجرد إرضاء القانون رسميًا بينما تسير الأمور "على قديمه" فعليًا. طاقة نيوز علينا أن نسرد أولاً ماذا فعلت الجمعية العمومية للشركات القابضة فى انعقادها العادى الذى تم يوم الخميس قبل الماضى، وما هو جدول أعمالها ، وما هى القرارات التى اتخذت، وهل القرارات فيما يخص الفترة الماضية فقط أم فيها ما يمس السنة المالية المقبلة 2021- 2022. نسأل أيضًا عما إذا كانت القرارات الصادرة بشأن العام المقبل لها قوة التنفيذ أو ليس بها عوار أم أنها غير قانونية ويمكن أن تكون محل طعن يومًا ما من جانب أحد المساهمين حتى لو كان كل المساهمين من عباءة وزارة البترول؟ وفى حالة وجود مسئولية هل يتحملها وزير البترول أم رئيس الشركة الذى اقتنص صلاحيات ليست من حقه؟ تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات. وحيث إن قطاع البترول يسير وفقًا لقاعدة لا أسمع لا أرى لا أتكلم ، فليس أمامنا إلا أن نطرح التساؤلات وننتظر الأجوبة حتى ولو جاءت فى شكل تسريبات على طريقة دفن الرؤوس فى الرمال.. حتى إذا ما تناقضت الإجابات مع الواقع أو جاءت مجتزئة أو مبتورة لعدم القدرة على إتقان سيناريو التجمل ولا أقول الكذب!. أو أن تأتى فى إطار معلومات متواترة على طريقة "بيقولك كذا وكذا".. من يقول ومن صاحب التصريح؟ لا تعرف سوى أنها تكون ممهورة بخاتم تصريحات لمسئول كبير فى البترول.. من هو وما الموقع الذى يشغله؟ لا ندرى؟. نبدأ باجتماع الجمعية العمومية والذى يتضمن عدة بنود جميعها لا خلاف على تناولها ومناقشتها لأنها تخص السنة الماضية، ولكن هناك بندًا يخص السنة المقبلة وهو تجديد الثقة فى مجلس الإدارة لعام أو أكثر مقبل، أو عزله، فهو أمر يخص المستقبل. وأيضًا تشكيل مجلس إدارة الشركة وهنا تنطلق التساؤلات: من صاحب الحق فى منح الثقة لمجلس الإدارة الذى يعتبر أنه معزول بقوة القانون 185 لسنة 2020؟ هل تم التمديد لمجلس الإدارة أسامة داود: شبهة عدم الشرعية هل تطارد قرارات عمومية الشركات القابضة للبترول بما أقره القانون 185 من تعديل هيكل الشركات القابضة ومنها الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؟ ولماذا لم يتم تعيين عضو منتدب تنفيذى ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذى طبقًا لمسمى وزارة البترول وزارة البترول؟ وما مصير القرارات التى تم اتخاذها فيما يخص كل أمور الشركة ماليًا وإداريًا وفنيا وتعاقديًا وغيرها من أمور.. وكل اتفاق ينتج عنه حقوق والتزامات؟ فماذا يعنى أن تصدر تلك القرارات من غير ذى صفة وماذا لو أصابها العوار؟ أتحدث متسائلا ليس إلا، لأن العمل وفق منظومة القوانين لابد أن يُحترم ولا يتم تكييف القوانين على الهوى.   [caption id="attachment_74855" align="aligncenter" width="1081"] البترول[/caption]