هل يتم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة ؟

يعقد أعضاء من مجلسى الشيوخ و النواب اجتماعا اليوم لمناقشة تداعيات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة للتوصل إلى قرار يتناسب مع حالة السوق. وقال أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنه سيتم عقد الاجتماع المصغر بين نواب من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لبحث مخرج من أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأشار إلى ان الاجتماع سيناقش آثار الضريبة وجدواها على الاقتصاد المصري، وهل يتفق تطبيقها مع السياسات الاقتصادية، وهل التوقيت مناسب للتطبيق في ظل ظروف السوق الحالية، بالإضافة إلى مناقشة ضوابط تطبيقها. وذكر أنه سيتم أيضاً مناقشة إذا كانت ضريبة الدمغة أفضل من ضريبة الأرباح الرأسمالية في ظل تعود المستثمرين على ضريبة الدمغة، فضلاً عن مناقشة اعتراضات المستثمرين على الضريبة. وأوضح أنه سيتم إعداد تقرير شامل عن الضرائب حول تعديل بعض بنود القانون سواء بإلغاء الضريبة أو تأجيلها للمرة الرابعة لحين قدرة السوق على استيعابها، ومن ثم بدء التحرك لتنفيذ القرار الذى تم اتخاذه. وكانت شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، قد قالت الأسبوع الماضى، فى القمة السنوية لأسواق المال التى نظمتها شركة ” ميديا أفينيو”، إن السياسات الاقتصادية والضريبية واضحة للغاية، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس بجديد على السوق، فقط هو ما كان سارى وموضح من قبل وزارة المالية. وأوضحت أنه سيتم تطبيق ضريبة بمعدل 10% على الربح الرأسمالي للشركات المدرجة، وكذلك بمعدل 25% للأفراد، و22.5% للشركات غير المقيدة فى البورصة، مؤكدة أن وضوح السياسات الضريبية، الأقرب للعدالة من الإعفاء أو استمرار تأجيل الضريبة. كما نفت أن تكون الضريبة العامل الرئيسي وراء تراجع البورصة، خاصة وأن تطبيقها جاء بعد تراجع البورصة، وهى مطبقة في كل الأسواق العالمية، وتوجد مناقشات حول إجراءات تحفيز للبورصة المصرية. وذكرت أن التدهور فى سوق المال من قبل التطبيق، والعديد من الشركات شطبت مثل أورنج، والقومية للأسمنت، وغيرها لأسباب أخرى غير الضرائب.