أسامة داود يكتب : ملف تأخر ترقيات قطاع البترول يصل البرلمان

فى تطور دراماتيكى انتقل الحراك حول حركة ترقيات العاملين  في قطاع البترول من عناوين الصحف والمواقع الاليكترونية الى مجلس النواب عبر أول طلب إحاطة تقدمت به النائبة عزة حسين عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب . حركة الترقيات تأخرت 11 شهرا رغم إنها تمثل حلم 7 الاف عنصر فى قطاع البترول من القيادات العليا والتى تشمل موقع مدير عام مساعد و مدير عام   .. وكان رئيس النقابة العامة محمد جبران قد أعلن منذ يوم 17 أكتوبر الجارى أن الحركة سوف تظهر خلال أيام ، ودعم تصريحه بتأكيدات بأن الحركة تم اعتمادها وسيتم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بها وتسكين العاملين على درجاتهم الوظيفية الجديدة والاعلان عنها خلال الفترة المقبلة .. هذا نصا وأضيف اليه ما ذكرة فى الفقرة السابقة لها فى نفس التصريح انه سيتم خلال أيام قليلة الاعلان عن ترقيات الادارة العليا للعاملين بشركات البترول. وهاهى 9 أيام قد مرت دون إعلان الترقيات ، والسؤال : أين ذهبت وعود رئيس النقابة العامة محمد جبران؟. تصريحات رئيس النقابة العامة اتضح أنها كانت من باب التكهن أو ربما قرار تطوعى من جانبه بتبرير تأخر الترقيات لمدة غير مبررة ودون تصريح لوزير البترول فى هذا الشأن ، وفى نفس الوقت تأكيد أنه كرئيس نقابة عامة للعاملين بالبترول صاحب كلمة ومشارك للوزارة فى كل قرار يخص العاملين. لكن كل ذلك تبخر بعد مرور الايام التى وعد بها رئيس النقابة العامة ، وهاهو ملف الترقيات ينتقل الى مجلس النواب ، وكنت قد أثرت هذه القضية سابقا فى "طاقة نيوز" وعبر عدة تقارير بدأت أولها فى يونيو الماضى ونبهت الى تأخر ترقيات يناير. تسأل النائبة فى طلب الإحاطة الذى تقدمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والموجه ل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن سبب تأخير وتعطيل لجنة ترقيات الإدارات العليا بقطاع البترول لمنصبي مدير عام ومدير عام مساعد لأكثر من 11 شهرا. وقالت النائبة في طلب الإحاطة إن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت من المفترض تجهيز وإعداد لجنة الترقيات القادمة فى يناير 2022 وكانت آخر لجنة تم إعدادها في يوليو 2020 مما عاد بالسلب المعنوي والنفسي على العاملين بقطاع البترول وخاصة المستحقين للتثبيت والحرمان من البدلات المستحقة بجانب من خرج وقرب خروج على المعاش من العاملين فى القطاع. وناشدت النائبة المسئولين بالانتهاء وسرعة اعتماد الترقيات بمواعيدها المقررة والطبيعية والمعتاد اتخاذ إجراءاتها منذ عشرات السنوات للحفاظ على المستحقات المادية والإدارية للعاملين فى قطاع البترول والثروة المعدنية. الى هنا ينتهى ما ورد فى طلب الاحاطة ، ولكن يبقى لنا أن نسأل.. لماذا تأخير الاعلان عن ترقيات قطاع البترول حتى الان؟ ، وهل سوف يتسبب ذلك فى رسوب وظيفى لبعض العاملين فى القطاع؟ ، وهل يحضر وزير البترول للرد على طلب الاحاطة فى البرلمان أم سوف يرسل مندوبًا عنه؟. تساؤلات كثيرة لن يتسع المكان لسردها حتى وإن كنت لدى عنها اجابات قاطعة وعبر معلومات مؤكدة ولكن ننتظر ما ستسفر عنه الايام المقبلة فى ملف الترقيات المعطل دون مبرر. و اقرا أيضا.. أسامة داود يكتب: تراجيديا ترقيات قطاع البترول أسامة داود يكشف : علاقة “الرجل السوبرمان” بوقف ترقيات قطاع البترول؟ أسامة داود يكتب: السكتة الدماغية أصابت ترقيات يناير بقطاع البترول أسامة داود يكتب: محمد المصري الذي عرفته أسامة داود يكشف بالأسماء : الأربعة المبشرون بمنصب وزير البترول!. أسامة داود يكتب: “شباب” وزارة البترول فوق الستين أسامة داود يكتب: كواليس الترتيبات السرية لجمعيات انتزاع سلطات رؤساء القوابض الثلاث بوزارة البترول أسامة داود يكتب: إيران والدولار وكورونا فى تحديد أسعار النفط أسامة داود يكتب: السكتة الدماغية أصابت ترقيات يناير بقطاع البترول