الإسكان: معاقبة الشركات العقارية غير الملتزمة بضوابط في مشروعاتها

أعلنت وزارة الإسكان أنها ستعاقب الشركات العقارية التي لم تلتزم بالضوابط المحددة من الدولة في مشروعاتها. الإعلان جاء على لسان خالد عباس ، نائب وزير الإسكان خلال خلال الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري الخامس الذى انطلقت صباح اليوم فعالياته بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر»، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى. وكشف عن أن تلك الضوابط تتضمن نسب التنفيذ وكيفية وتوقيت الإعلان عن المشروع ووجود حساب بنكي لكل مشروع شامل الإيراد والمصروف. وعن آلية العقوبة أكد أنها ستكون عبر نشر خبر بعدم التزام الشركة في الجرائد الرسمية. ويشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية. ويتضمن المؤتمر عقد جلسة متخصصة عن التطور فى المدن العمرانية الجديدة، والتى تشهد زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروعات بها، لمناقشة قدرة تلك المدن على مواصلة جذب مزيد من المطورين، وكيفية نجاح الشركات فى التسويق الجيد لمشروعاتها سواء بآجال السداد الطويلة أو التنافسية. كما يخصص المؤتمر جلسة للحديث عن فرص القوة والضعف فى التطور العقارى فى منطقة شرق القاهرة، والتى باتت محور اهتمام شركات التطوير العقارى لزيادة محفظة الأراضى، فى ظل اهتمام الحكومة بتلك المنطقة، وإطلاق مشروعات تنموية وقومية بها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة أو حدائق العاصمة، بجانب استمرار تطوير مدن كالشروق وبدر والقاهرة الجديدة.