أسامه داود يطرح : تســـــاؤلات مشــــروعة لــــوزير البترول

بعد مرور شهرين على تعديل نظام الشركات القابضة الثلاث التابعة لقطاع البترول لتتوافق مع شكل القانون 185 لسنة 2020.. ما الذى تم تنفيذه فعليًا فيما يخص التعديلات الجوهرية للقوابض الثلاث؟ وفيما يتعلق بلوائح النظام الاساسى للشركات الثلاث، وتم تعديل المواد أرقام 20-25-26-27-30-33-41-42-43-45-48 بالإضافة إلى حذف المادتين أرقام 31و32 مع استحداث المادة 61. ولماذا تم الاكتفاء فى اللحظات الاخيرة بالتنفيذ ولكن لقشور القانون بينما تم تجاهل مضمونه؟ لماذا يصر   المهندس طارق الملا على مخالفة القانون 185 لسنة 2020 بعدم تنفيذ ما أشار اليه نفسه فى تعديلات تمت بالجمعية العمومية غير العادية التى انعقدت فى 5 سبتمبر الماضى والتى تتضمن الفصل بين منصبى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتحويل الاول الى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى- أى منزوع الصلاحيات - واستحداث منصب العضو المنتدب التنفيذى فى يده كل الصلاحيات؟ وما شرعية القرارات التى تم اتخاذها من جانب رئيس مجلس الادارة والذى لا زال يجمع بين كل الصلاحيات دون منازع متجاهلا للقانون ونصوصة؟ وعلى من تقع المحاسبة القانونية والدستورية؟ هل على الوزير الذى قرر الابقاء على أحشاء القانون 203 لسنة 1991 فى إدارة شئون قطاع البترول ممثلًا فى القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" والقابضة لجنوب الوادى للبترول والقابضة للبتروكيماويات "إيكم". أتحدث عن شهرين مروا على التعديل وقد صدرت فيهم العديد من القرارات والتكليفات بالنسبة للقوابض الثلاث بالمخالفة للقانون الذى طبقت قشوره فاصبح القانون 185 لسنة 2020 جسد بلا أحشاء لنسبة 75% من قطاع البترول. نسأل أيضا عن اذا ما كانت القرارات التى صدرت فى الجمعية العمومية العادية التى عقدت فى نهاية سبتمبر وتحديدا فيما يخص العام المقبل 2021 - 2022 لها قوة التنفيذ او ليس بها عوار، أم انها غير قانونية ويمكن ان تكون مطعنا يوما ما من جانب أحد المساهمين حتى ولو كان كل المساهمين يعيشون فى عباءة وزارة البترول؟ وفى حالة وجود مسئولية هل يتحملها وزير البترول طارق الملا ام رؤساء مجالس الادارة القابعون فى مواقعهم ويعملون بالقانون السابق دون أى ذكر للقانون الحالى؟ تساؤلات كثيرة تحتاج الى اجابات، وحيث أن قطاع البترول يسير وفقا لقاعدة لا أسمع لا أرى لا أتكلم ، فليس أمامنا الا ان نطرح التساؤلات وننتظر الاجوبة حتى وإن جاءت فى شكل تسريبات ممنهجة بعيدا عن المصادر الرسمية بالقطاع التى تفضل العمل وفقًا لمنهج النعام الذى يعشق دفن الرؤس فى الرمال .. حتى اذا ما تناقضت الاجابات مع الواقع أو جائت مجتزأة أو مبتورة لعدم القدرة على اتقان سيناريو التجمل ولا أقول الكذب! وربما تأتى الردود على كل التساؤلات فى اطار معلومات متواترة على ألسنة المطيباتية على طريقة بيقولك كذا وكذا.. من يقول ، ومن صاحب التصريح لا تعرف سوى أنها تكون ممهورة بخاتم تصريحات لمسئول كبير فى البترول.. من هو وما الموقع الذى يشغله ؟ لاندرى!. الجميع ينتظر.. ونحن نسأل.. والوزير صامت وكأننا خارج الزمن!. اقرا.. أسامة داود يجيب على السؤال : شبهة عدم الشرعية .. هل تطارد عمومية الشركات القابضة للبترول؟ طاقة نيوز” ينفرد: تغيرات جذرية بنظام الشركات القابضة التابعة لـ وزارة البترول كما انفرد “طاقة نيوز”.. الجمعيات العمومية للشركات القابضة بقطاع البترول تقر تعديلات لائحة النظام الاساسي  أسامة داود يكتب ملف ترقيات قطاع البترول يصل البرلمان أسامة داود يكتب تراجيديا ترقيات قطاع البترول أسامة داود يكشف : علاقة “الرجل السوبرمان” بوقف ترقيات قطاع البترول؟ أسامة داود يكتب: السكتة الدماغية أصابت ترقيات يناير بقطاع البترول أسامة داود يكشف بالأسماء : الأربعة المبشرون بمنصب وزير البترول!.