صرح محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة تلقت 54 ملفاً للطرح والإدراج في السوق المالية السعودية، 31 منها للإدراج المباشر.
وأوضح القويز خلال لقاء منظمته جمعية الاقتصاد السعودي بعنوان "الاستثمار في الأسهم السعودية" في الرياض، أمس، أن الهيئة تقوم حالياً بتقييم آلية الإدراج المباشر لإمكانية إدخال التحسينات عليها قبل نقل التجربة إلى السوق الرئيس.
وبين اثناء اللقاء أنه يتوافر في أدوات الدين الحكومية صانع سوق، لأنه يتم التعامل فيها مباشرة مع مجموعة من البنوك الذين يشترون من الدولة، ويقومون بتقديم سعرين للراغبين في البيع والشراء.
ولفت إلى أن الهدف الرئيس من السوق المالية هو الربط بين المشاريع المجدية والمستثمرين الذين لديهم مبالغ يريدون استثمارها، مضيفاً أن السوق المالية تساعد رواد الأعمال على تنمية المشاريع وانتقال المشاريع إلى مستويات أخرى، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، السعودية.
وذكر القويز أن تعديل نسب التخصيص في الاكتتابات الجديدة أسهم في زيادة مرونة الاكتتابات، مبينا أن نسب التخصيص تحددها لائحة بناء سجل الأوامر، وهدفها زيادة كفاءة ومرونة الاكتتابات.
وأشار إلى أن حجم السوق المالية السعودية أصبح أكبر من حجم الاقتصاد السعودي، باستثناء شركة أرامكو السعودية، حيث إنه كلما زاد حجم الاكتتاب تكون هناك حاجة إلى مرونة أكبر في التخصيص بين المؤسسات والأفراد.
كما كشف محمد القويز أن الهيئة بصدد مراجعة لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر بعد زيادة الزخم في الاكتتابات الأخيرة، ومن الممكن أن يتم التحسين في اللائحة.
وأشار إلى أن بيع المستثمر المؤسسي للأسهم المكتتب فيها في حال انخفاضها في السوق يثير قلقا شديدا، لكن البيع في حال الارتفاع أمر متوقع خصوصا إن كانت الارتفاعات عالية.
ولفت إلى أن نسبة التخصيص بين المؤسسات والأفراد يمكن أن تتغير حسب طبيعة الطرح، وحدث ذلك في اكتتاب "مجموعة تداول السعودية".
