الهند: زيادة استخدام الدراجات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الوقود

طاقة نيوز _ وكالات تتوقع مؤسسة النفط والغاز في الهند ارتفاع حصة الدراجات الكهربائية إلى 30% من إجمالي بيع الدراجات في الهند بحلول عام 2030. وأسهمت الارتفاعات القياسية في أسعار الوقود في تحفيز الجهود الرامية إلى تحويل الدراجات النارية ذات المحركات في جميع أنحاء البلاد، التي تمثّل ما يقرب من 70% من الاستهلاك المحلي للبنزين إلى الأنواع الكهربائية. كما يتزامن هذا التوجه مع تعهّد الحكومة الهندية الجديد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070. وفقًا للأسعار الحالية، تتجاوز أكثر الدراجات كفاءة في استهلاك الوقود قيمة 100 روبية (1.35 دولارًا أميركيًا) من البنزين لقطع مسافة 100 كيلومتر، في حين يمكن للدراجات الكهربائية أن تقطع المسافة نفسها بأقل من سدس هذه التكلفة. وأطلقت شركتا هيرو إلكتريك وأولا إلكتريك -أكبر شركتين لتصنيع الدراجات الكهربائية في الهند- دراجات جديدة يبلغ سعرها نحو 1000 دولار، وهو ما يعادل تقريبًا سعر الدراجات البخارية والنارية التي تعمل بالبنزين الأكثر مبيعًا في البلاد. ونظرًا إلى أن الدراجات ذات العجلتين تشكل 80% من مبيعات المركبات في بلد لا تتوافر فيه وسائل النقل العام بصورة كافية، تُعدّ السيارات اختيارًا بعيد المنال بالنسبة إلى غالبية الناس، فإن احتمالات النمو في قطاع الكهرباء هائلة. وتتوقع شركة "بلومبرغ إن إي في" أن تشكل الدراجات الكهربائية والدراجات البخارية الصغيرة 74% من جميع المركبات التي ستُباع بحلول عام 2040، بعد أن كانت أقل من 1% حتى الآن. وقال كبير مسؤولي التسويق في شركة أولا إلكتريك، فارون دوبي: "لا يمكن إنكار أن الانتقال إلى استخدام الكهرباء أمر لا مفر منه بالنسبة إلى سائقي الدراجات، ولا أعتقد أن علينا بذل مجهود يذكر لإقناع المستهلكين بالتحول إلى الكهرباء". إلا أن هناك عقبات كبرى تواجه هذا التحول، مثل الافتقار إلى البنية التحتية للشحن على مستوى البلاد، كما أن الإعانات المقدمة إلى المستهلكين للتحول إلى الكهرباء -15 ألف روبية (202 دولار أميركي) عن كل كيلو واط/ساعة - ضئيلة للغاية، وفقًا للمعايير الدولية. كما لا توجد امتيازات خاصة كما هو الحال في الصين يمكن للدراجات الكهربائية أن تستخدم مسارات الدراجات الهوائية، حسب صحيفة إكونوميك تايمز المحلية. سيتطلب هدف خفض الانبعاثات الذي وضعته الهند تريليونات الدولارات من الاستثمار، فيما لم توضح حكومة مودي كيف تعتزم جمع هذه الأموال. وترى الهند أنه من مصلحتها كبح ظاهرة الاحتباس الحراري، حتى لو كانت المشكلة ناجمة بشكل أساسي عن ثاني أكسيد الكربون المتراكم في الغلاف الجوي من قبل الدول الصناعية الكبرى. و تعد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة واحدة من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ والظواهر الجوية الشديدة مثل موجات الحر والفيضانات، وقد بدأت الاضطرابات في موسم الأمطار تؤثر بشكل كبير على الزراعة. إلا أنه من الصعب في الوقت الحالي تسريع عجلة التحول إلى الدراجات الكهربائية، في ظل عدم توافر مرافق للشحن في جميع أنحاء الهند مقارنة بالصين أو الاقتصادات الغربية، ما يجعل الرحلات الطويلة بعيدة المنال.