مصر تعلن عن الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص

استخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية.

واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلاً عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجي المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التي ستكمل بها الدولة.

واستندت استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، التي صاغتها الدراسة على عدد من المعايير تم تحديدها بناءً على دراسة حالة للتجارب الدولية، فضلاً عن الاستعانة بفريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين.

من ناحية أخرى.

و قد نوه خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، إلى حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم سوق الأوراق المالية والعمل على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مؤكداً أنه سيكون لتلك المحفزات دور في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على تحقيق النمو على كافة المستويات.

وذلك بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس على وضع السوق في المؤشرات العالمية، ويسهم في زيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.