حيث قال النائب رو خانا، إنه يختلف مع عدد من محللي الصناعة والاقتصاديين الذين قالوا إن الفكرة قد تأتي بنتائج عكسية.
كما أضاف خانا، الذي يرأس اللجنة الفرعية البيئية التابعة للجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، "إن اقتصاديات ذلك منطقية". ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على تصريحات خانا.
فيما تستعد الإدارة الأميركية للإعلان في أقرب وقت من اليوم الثلاثاء، عن إطلاق النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد بالتنسيق مع دول أخرى، وفقاً لمصادر تحدثت لوكالة "بلومبرغ".
وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، برايان ديزي، إنه من المتوقع أن يناقش الرئيس جو بايدن أسعار البنزين في الأيام المقبلة.
كما صاغ خانا خطاباً إلى البيت الأبيض يوم الاثنين وقعه 9 ديمقراطيين يحث فيه الإدارة على منع تصدير النفط الأميركي، وهو ما سُمح به منذ عام 2015 عندما رفع الكونغرس حظراً استمر 40 عاماً على هذه الممارسة. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت الصادرات الأميركية بشكل منتظم 3 ملايين برميل يومياً، أي أكثر من إنتاج بعض أعضاء أوبك الرئيسيين مثل الكويت وإيران.
وقال خانا عن الإدارة الأميركية: "لقد سمعنا أنه يجري النظر في الأمر ويستحق إرسال الرسالة". "لقد أخبروني وأخبروا بعض زملائي أنهم يفكرون في الأمر".
فيما حذر بعض الخبراء من أن المصافي الأميركية يمكنها فقط معالجة الكثير من أنواع النفط الخام التي يتم ضخها في أحواض الصخر الزيتي بالولايات المتحدة، وقد يؤدي حبس الإمدادات داخل البلاد إلى انهيار أسعار بعض أنواع النفط الخام بينما تظل أسعار البنزين مرتفعة.
بدوره، قال نائب مدير مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، ريد بلاكمور: "الأضرار التي لحقت بالناس في هيوستن لا تزال شديدة إلى حد ما وأي ارتياح للمستهلكين سيكون على المدى القصير".
لكن خانا قال إن المصافي الأميركية يمكن إعادة تشكيلها.
كان بايدن يفكر في مجموعة من الخيارات لمعالجة أسعار البنزين التي كانت تحوم حول أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات والتي أطلقت صافرات الإنذار السياسي في البيت الأبيض.
وفي حين أن الرؤساء لا يتحكمون كثيراً في السعر الذي يدفعه المستهلكون عند المضخة، فإن أسعار البنزين هي من بين أكثر أشكال التضخم وضوحاً بالنسبة للمستهلكين، وتهدد تكاليف الطاقة المتزايدة حدوث انتعاش اقتصادي من الوباء.