الضرائب تصدر تعليمات تنفيذية لتوحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

أعلن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية، قامت المصلحة بإصدار التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة. وأظهر بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك يأتي ذلك في ضوء مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي تصدرها المصلحة في الآونة الأخيرة للتيسير على الممولين والمسجلين، ما يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعاً لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين. وقال عبدالقادر، أن التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 تشمل إجراءات تقديم واستلام طلبات الرد، و إجراءات المراسلات الداخلية بين إدارات رد الضريبة والإدارات الأخرى المعنية، وإجراءات استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، وإجراءات مرحلة الفحص، وإجراءات السداد النقدي والتحويلات البنكية. وأشار أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها خلال المدة المقررة قانوناً (45 يوماً) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفياً كافة المستندات اللازمة وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. وأضاف عبدالقادر أنه وفقاً لهذه التعليمات يتعين على أصحاب الشأن عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الالتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة واللازمة لعملية الرد وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ومشفوعاً بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم. وأشار إلى أن الشركات التى تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مرّت عليه أكثر من 6 فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي يعتبر نموذج (15 ض.ق.م) أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد. وقال السيد صقر رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ، أن كافة وحدات المصلحة تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد قانوناً طبقاً لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft وتخضع للمراجعة لمدة 5 أيام عمل ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها بالمادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فور الانتهاء من عملية المراجعة، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة. ولفت صقر إلى أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانوناً في اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون رقم 206 لسنة 2020، موضحاً أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد - بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب، وذلك بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة. وذكر أنه وفقاً لتعليمات رقم (90) لسنة 2021 ستقوم كل مأمورية بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التي تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، واتخاذ اجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها ودعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة. وأشار رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ أن هناك عدداً من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء وهي: إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقاً لأحكام القانون رقم 206 لسنة 2020، والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية. وأضاف: "يعد من قبيل عدم الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، مضيفاً أنه يكون قد سبق فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة في جريمة تهرب ضريبي من قبل في أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة". وتابع صقر إنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg.