الإمارات تطلق 3 مشاريع للسكك الحديدية أبرزها قطار الاتحاد

أعلنت وكالة أنباء الامارات عن إطلاق الإمارات البرنامج الوطني للسكك الحديدية باستثمارات قيمتها 50 مليار درهم ليشكل منظومة متكاملة لنقل البضائع والركاب على مستوى إمارات الدولة السبع. ويتضمن البرنامج إطلاق مشاريع سكك حديدية لنقل الركاب مباشرة بين إمارات ومدن الدولة، من بينها قطار الاتحاد، الأول من نوعه الذي يربط بين مختلف مدن ومناطق الإمارات، والذي انطلقت المرحلة الأولى من عملياته التشغيلية في العام 2016، مع فرص التوسع إلى خارج حدود الإمارات. وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “قطار الاتحاد أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً القادمة، وسيربط 11 مدينة ومنطقة من أقصى الإمارات لأقصاها” ويتوافق مع السياسة البيئية لدولة الإمارات وسيقلل انبعاثات الكربون بنسبة 70 – 80%، وسيدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي. 3 مشاريع استراتيجية وتتمثل أبرز ملامح البرنامج الوطني للسكك الحديدية في ثلاثة مشاريع استراتيجية؛ الأول هو خدمات السكك الحديدية للبضائع، الذي يشمل تطوير شبكة “قطار الاتحاد”. ومن أهم ملامح هذا المشروع أنه سوف يربط 4 موانئ رئيسية، كما سيتضمن بناء 7 مراكز لوجستية في الدولة تخدم مختلف القطارات والأعمال. وسيبلغ حجم النقل 85 مليون طن من البضائع بحلول العام 2040. كما سيقلل تكاليف النقل بما يصل إلى 30%. ربط 11 مدينة في الإمارات ويشمل المشروع الثاني إطلاق خدمات السكك الحديدية للركاب، حيث سيعمل قطار الركاب على تعزيز روح التواصل بين سكان الدولة من خلال الربط بين 11 مدينة في الدولة من السلع للفجيرة، منطلقاً بسرعة 200 كم/ الساعة. وبحلول العام 2030، سيتيح القطار لأكثر من 36.5 مليون راكب سنوياً فرصة التنقل بين أطراف الدولة، من أقصاها إلى أقصاها. أما المشروع الثالث فهو خدمة النقل المتكامل، والذي سيتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل والذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلاً متكاملاً يخدم جميع سكان الدولة وزوّارها، وإنشاء تطبيقات وحلول ذكية لتخطيط وحجز الرحلات، وتحقيق التكامل بين العمليات اللوجستية وخدمات الموانئ والجمارك، وتقديم حلول لوجستية متكاملة للميل الأول والأخير. البرنامج الوطني للسكك الحديدية ومن خلال البرنامج الوطني للسكك الحديدية، سوف يتم تطوير منظومة نقل شاملة ومتكاملة تفتح آفاقاً تنموية وفرصاً اقتصادية ثمينة تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم؛ حيث سيبلغ مجموع الفوائد المقدرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية 21 مليار درهم، كما سيتم توفير 8 مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق، بالإضافة إلى تحقيق فوائد سياحية تقدر قيمتها بنحو 23 مليار درهم خلال الـ50 عاماً المقبلة، كما ستبلغ قيمة الفوائد العامة على اقتصاد الدولة 23 مليار درهم.