كيف يستقبل المصريون موجة التضخم العنيفة؟

كشف محللون أن المؤشرات الحالية الخاصة بالتضخم تشير إلى ضرورة أن يشد المصريون الأحزمة تحسباً للارتفاع المستمر في معدلات التضخم، خاصة أن أزمة التضخم العالمي لم تستفحل بعد ولم تصل إلى السوق المصري بالكامل.

حيث قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 6.2% لشهر نوفمبر 2021 مقابل نحو 6.3% للشهر نفسه من العام السابق. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 7.3% لشهر أكتوبر 2021.

 وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين علي اساس شهري لإجمالي الجمهورية مستوى 118 نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021.

عزا جهاز الإحصاء الاستقرار إلى ارتفاع أسعار بعض البنود يقابلها انخفاض في بنود أخرى؛ حيث ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 13.7%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.0%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.5%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%.

كما تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 11%، وانخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.1%، كما تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%.

و أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 5.8% في نوفمبر 2021 مقابل 5.2% في أكتوبر 2021. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.5% في نوفمبر 2021 مقابل معدلاً بلغ صفر في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهريا بلغ 2.1% في أكتوبر 2021.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، أن الوقت الحالي يتطلب جهوداً على المستويين الرسمي والشعبي لاحتواء هذه الموجة من التضخم.

حيث أشار في حديثه إلى أنه على المستوى الرسمي، فإن الحكومة مطالبة بتكثيف رقابتها على الأسواق ووقف قيام بعض التجار برفع الأسعار دون وجود أي مبرر، إضافة إلى حفاظها على توفير السلع في الأسواق.

وشن جهاز حماية المستهلك بأفرعه المختلفة بالاشتراك مع جميع الجهات الرقابية مثل مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية 91 حملة رقابية في 18 محافظة. وأوضح جهاز حماية المستهلك، أن الحملات أسفرت عن تحرير 310 محاضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2021.

كما أوضح كمال، بالنسبة للمستوى الشعبي، فإن المواطن مطالب باتباع سياسة الترشيد والإنفاق على توفير السلع الإستراتيجية فقط، خاصة وأن أزمنة التضخم العالمي أصبحت مؤكدة وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في أسعار العديد من السلع المستوردة من الخارج.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب أن يوازن المواطن بين الإنفاق ومستوى الدخل في ظل ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، لأسباب بعضها داخلي والآخر خارجي.