الملا: توصيل الغاز لـ1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة الغاز الطبيعي شهدت طفرة غير مسبوقة من حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%. وقال خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الذي تنظمه مؤسسة الأهرام، أنه تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 514 مليار جنيه. وأضاف: "وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام 2021، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام 2021". وأشار إلى أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعي محلياً يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالي، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط. وذكر أن قطاع البترول يعمل حالياً في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزاً و1436 قرية يستفيد منها ما يزيد على 4 ملايين وحدة سكنية. ولفت إلى أنه تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجارٍ العمل في 265 قرية، كما تم تحويل نحو 400 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما تتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي. ووصل إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من 520 محطة. وأشار الملا إلى أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة في دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات كإحدى أولويات قطاع البترول، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين. وتابع: أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم والشركات العالمية والمؤسسات الدولية لإطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول في مجال الطاقة. وأشارت الكلمة أن مصر عززت من دورها المحوري في المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، ما يعد بدوره إنجازاً مهماً للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة. وأوضحت أن ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار في تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل و تجديد 37 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه. جاء ذلك بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالي أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود. ولفت الملا إلى أن ما تشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيم للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه، ما رفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنوياً، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد على 125 مليار جنيه.