كتاب «الرؤية الإنجاز» يوثق تعامل مصر مع أزمة سعر الصرف
أشار كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، والذى أصدره مجلس الوزراء، تعامل الحكومة مع الأزمات والكوارث المختلفة ومنها أزمة سعر الصرف حيث وثق الكتاب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 23 مايو 2017 "على الرغم من تأثير قرار تعويم الجنيه المصري على المواطنين إلا أنه أعطى فرصة حقيقية لمصر لكي تكون دولة مصدرة للصناعة والزراعة على نطاق واسع فضلا عن تقليل الاستيراد". أش أ وأشار الكتاب إلى إشادات المؤسسات الدولية بتعويم الجنيه المصري، فقال صندوق النقد الدولي "استمرار مرونة سعر الصرف يعتبر عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة". كما قالت وكالة "فيتش" مع استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار تستمر توقعات التضخم في الاستقرار ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال الأرباع القادمة مع استقرار نطاق الأسعار.. في حين أشار البنك الدولي إلى أن مصر أطلقت برنامجا طموحا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، نجحت من خلاله في القضاء على التشوهات بسوق الصرف الأجنبي وتصحيح الارتفاع الحقيقي في قيمة الجنيه.
أزمة ارتفاع سعر الصرف الدولار
وبين الكتاب أن أزمة ارتفاع سعر الصرف الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية ظهرت نتيجة عدم وجود سوق رسمي واضح يتم به تداول تلك العملات خلال 2016، وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض والمضاربات التي تقود أسعار الصرف بسوق العملة لمستويات غير طبيعية ومنطقية بجانب وجود سوق موازي"السوق السوداء" بالإضافة إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصرين والصادرات. و اوضح الكتاب إلى جهود الدولة التي قامت الدولة بها لمواجهة تلك الأزمة، ومن أبرزها، قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016 ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بجانب القضاء على السوق الموازي "السوق السوداء" بشكل نهائي، فضلا عن السيطرة على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف بعد ارتفاعها لمستويات قياسية عقب تحرير سعر الصرف حتى وصلت إلى 4.5% في عام 2020-2021 مقارنة 23.5% في عام 2016. وساعدت تلك الإجراءات -كما استعرضها الكتاب- في تحسن مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها زيادة الصادرات السلعية بنسبة 59.3% ليبلغ 34.4 مليار دولار خلال 2020-2021 مقارنة 21.6 مليار دولار خلال 2015 - 2016، وزادت تحويلات العاملين بنسبة 83.6% بالخارج لتبلغ 31.4مليار دولار خلال 2020-2021 مقارنة 17.1مليار دولار خلال 2015-2016. وارتفعت صافى الاحتياطات الدولية بنسبة 108.2% لتبلغ 40.8 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021 مقارنة 19.6مليارولار نهاية 2016.
موضوعات ذات صلة
