الضرائب تحذر ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية دون ترخيص (التفاصيل)

أشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكلٍ أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة. وقال في بيان اليوم، بأنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها، وأن عدداً كبيراً من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض)، يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة. وأوضح عبدالقادر، إلى أنه قد تلاحظ أيضاً قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة. وطبقًا لما قامت وحدة التجارة الإلكترونية برصده، فإن مصلحة الضرائب المصرية تحذر إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأيّ بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت؛ وذلك تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ولفت الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ، أن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسؤولية التضامنية الملقاة على جهات الاستضافة، بما فيها المنصات والمولات والفنادق وغيرها، مضيفاً أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه – غاز - تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية. وأضاف السيد صقر، إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي، فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك، مشيراً إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء، وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية. وذكر السيد صقر، أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهودٍ مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل مَن يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات، وكذلك مَن يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت. وأشار إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة e.commerce@eta.gov.eg