
بنك مصر يوقع بروتوكولا لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الانترنت ( تفاصيل )

وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركة OPay مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت كميسر دفع للشركات المتوسطة والصغيرة داخل مصر بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة.
وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة OPay بتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت بالتعاون مع بنك مصر للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك حيث تستهدف الشركة الوصول إلى أكبر عدد من التجار لتقديم حلول التجارة الإلكترونية من خلال قبول مختلف أنواع التحصيلات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات البنكية بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR CODE وخدمة Request to pay (R2P) وايضاً توفير خدمات التقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك مصر.
وأوضح إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر "أن هذا التعاون يعد خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان له السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، كما يعد أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق"محفظة بنك مصر BM Wallet".
وأكد حرص البنك على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث يعد بنك مصر الأول في هذا المجال وقام بنشر أكثر من 300 ألف نقطة بيع في عام 2021
وصرح محمود خضر رئيس قطاع تطوير الاعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة: "بأن بوابة التحصيل الالكتروني الخاصة بـ OPay سوف تلعب دوراً رئيسياً في منظومة التجارة الإلكترونية خاصة وأنها توفر عدة مميزات للعملاء حيث تقدم خدماتها بكل سهولة ويسر وبوسائل إلكترونية أكثر آمناً، خاصة وأن الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري قد اتخذت إجراءات هامة وضرورية نحو التحول للمجتمع اللانقدي من خلال التوسع في توفير وسائل المدفوعات الالكترونية للشركات والخدمات القائمة على التكنولوجيا، سواء من خلال استحداث قانون مصرفي جديد يدمج الخدمات الرقمية وبدوره يعزز عمليات الشمول المالي".
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز وجود الشركة في مصر والمنطقة وتسهم في دفع عجلة النمو في قطاع خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية في مصر.