شهادة قياس مهارة تمنع إصدار بطاقة الرقم القومي للصيادين.. تفاصيل

صرح احمد نصار نقيب الصيادين بأن قطاع الصيد والعاملين به من الصيادين يشهد ازمه غير مسبوقه بسبب قرار وزاره القوى العامله بمنع اصدار بطاقة رقم قومى بدون الحصول على شهاده قياس مهاره واستخراج بطاقه مزاوله مهنه من القوى العامله بما حول الصيادين من عاملين الى عاطلين وادى الى زياده نسبه البطاله بالقطاع. [caption id="attachment_91371" align="aligncenter" width="1140"] احمد نصار نقيب الصيادين[/caption]   وهذا القرار يخالف الماده 30 من الدستور والذى يلزم الدوله بحمايه الصياد ودعمه وتمكينه من اداء عمله وقانون 123 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنه 2021 والذى ينص على ان جهه اصدار بطاقه مزاوله مهنه هى الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه وهذا النص لم يتغير بالتعديل الجديد ايضا وكانت ومنذ عام 1976 وبعد اصدار قانون رقم 35 لسنه 1976 والخاص بانشاء النقابه العامه لعمال الزراعه والرى والصيد واستصلاح الاراضى اصبحت هى الجهه الرسميه المسئوله عن عمال الصيد بالدوله وهى من يعتمد استماره البطاقه لمهنه صياد وليس جهه اخرى. واضاف نصار بأن الصيادين عمالة غير منتظمة واعمالهم باليوميه ولا يستطيع تحمل تلك المصروفات حيث تقوم الوزاره تحصيل مقابل مادى من الصيادين على شهاده قياس المهاره او اصدار بطاقه مزاوله المهنه وكل ذلك مخالف للقانون والدستور. ونوه نقييب الصيادين ان الجهه المختصه باصدار بطاقه مزاوله المهنه للصياد هى الهيئه العامه للثروه السمكيه واصدار شهاده قياس المهاره هى النقابه العامه لعمال الزراعه والرى والصيد واستصلاح الاراضى حيث ان وزاره القوى العامله ليس بها خبرات فى مجال الصيد وليس لديهم متخصصون فى هذا المجال . كما ناشد نصار القياده السياسيه وعلى راسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لحل تلك المشكله ورفع الظلم عن جموع الصيادين .