كيف سيتم تمويل الزيادات الجديدة بأجور المصريين.. المالية تجيب

أعلنت وزارة المالية، أنها تستهدف زيادة الإيرادات بين 13% و15% في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/ 2023. وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، أن تلك المؤشرات تمكن الحكومة المصرية، من توفير مخصصات لتحسين الأجور وإثابة العاملين وكذلك توفير اعتمادات كافية لتحسين البنية التحتية وكذا خفض العجز وتحقيق مستهدفات الدين. وتسعى الحكومة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي في مشروع موازنة العام المالي 2022 / 2023، بنحو 5.7%، كما تستهدف خفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل. وكانت وزارة المالية قد رفعت توقعاتها لعجز الموازنة العامة في العام المالي 2022 / 2023، إلى 6.3% من توقعات سابقة عند 6.1%، كما توقعت تحقيق فائض أولي عند 1.5% في 2022 / 2023. كما قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 2700 جنيه، من 2400 جنيه حالياً، وبذلك، سيزيد بند الأجور في الموازنة الجديدة إلى نحو 400 مليار جنيه، من 361 ملياراً مُقدّرة في الموازنة الحالية 2021 / 2022 بزيادة بلغت نحو 39 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تبلغ 10.8%.