إتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة (تفاصيل)

وقعت وزراتا النقل والتضامن الاجتماعي اليوم بروتوكول تعاون خاص باتاحة محطات السكك الحديدية والمترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك طبقا لمتطلبات كود الاتاحة رقم (106) الذى يكفل تسهيل الممرات في محطات السكك الحديدية ومترو الانفاق وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم، وإنشاء فتحات في الأسانسيرات لاستيعاب كراسي الأشخاص، وتوفير الكراسي المتحركة وعربات الجولف لسهولة التنقل في المحطات وحيث ستتحمل الوزراتين التكلفة المالية مناصفة. وقام بتوقيع البروتوكول كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي . اكد وزير النقل على سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول خاصة وان أهم أولويات وزارة النقل ترتكز على خدمة المواطن المصري مضيفا أن الوزارة تسير في هذا المجال على اتجاهين الاول اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإتاحة تيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل الحديثة الجاري انشائها مثل القطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائى السريع و أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري كما ان كافة عربات هذه الوسائل بها وسائل سمعية وبصرية واماكن لذوي الإعاقة اما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل اتاحة وسائل النقل الحالية مثل السكك الحديدية والمترو وكذلك كافة منشآت وزارة النقل لتيسير انتقال ونقل ذوي الإعاقة. مضيفاً أن هذا البروتوكول يجسد التعاون بين وزارات الحكومة والعمل المتكامل بينها لخدمة المواطن وان مدة البروتوكول خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة. ولفت إلى ان البرتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير مشتركة من ممثلي الطرفين تتولى متابعة تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون، والتى تختص بعدد من المهام ترتكز على وضع برنامج زمني لتنفيذ مراحل البروتوكول ومتابعة تنفيذه وإعداد تقرير شهري عن عائد التجربة وتأثيرها علي الفئات المستهدفة ووضع آلية مشتركة من ممثلي الطرفين لتنفيذ واستمرار الدعم والمتابعة مع امكانية إضافة أية مجالات أو أنشطة أخرى تسهم في تعزيز دورهم مضيفاً أن هذا التوقيع سيسهم في تحقيق المزيد من النجاحات للوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها وتسهيل حركة السير لذوي الاحتياجات ومحاولة دمجهم في الحياة، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم . ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن أن الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف "القادرون باختلاف". وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر أن الدعم السياسي والتشريع الذي تم خلال السنوات الثلاثة الماضية كان نقطة الانطلاق لتمكينهم والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون أدني تمييز. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.