النمسا تفرض غرامة على الرافضين للقاح كورونا من أمس

بدأت النمسا تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين فوق سن 18 عاماً ، ومن يرفض يقع تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة، في سابقة في الاتحاد الأوروبي. ودخل القانون المعتمد في 20 يناير في البرلمان، حيز التنفيذ أمس السبت ، وهو نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر لمواجهة تفشي الوباء. وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية رغم الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين. وندد مانويل كروتغارتنر، المناهض للقوانين الصحية، في لينز شمال البلاد بالقرار، وقال: "لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزامياً". لكن على الرغم من هذا الإجراء القاسي، لم ترتفع نسبة التلقيح في النمسا، وبقيت ما دون المستويات المسجلة في فرنسا أو إسبانيا، حيث بلغت نحو 70 في المائة من السكان. وسجلت منظمة "أربايتر ساماريتر بوند" الإنسانية، المسؤولة عن إدارة عدة مراكز للتطعيم في النمسا، زيادة طفيفة في نسبة الإقبال على تلقي التطعيم في الأيام الأخيرة. وقال المسؤول، ميشائيل هوسمان: "سجلنا زيادة ضئيلة بنسبة 9 في المائة مقارنة مع الأسبوع الفائت". واوضح هوسمان أن من بين نحو 7000 جرعة يتم إعطاؤها يومياً في فيينا، فإن 10 في المائة فقط تعطى لأشخاص يتلقون اللقاح للمرة الأولى. وفي النمسا يتم منع غير الملقحين من دخول المطاعم وصالات الرياضة والأماكن الثقافية. وسيتم تغريمهم من الآن وصاعداً. ويشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل والمصابين بالفيروس قبل أقل من 180 يوماً ومن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية. وشهدت النمسا في الأسابيع الماضية مظاهرات كبيرة رافضة لمشروع القانون والقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا ولن يبدأ الكشف على السكان قبل منتصف مارس، وحينها ستفرض غرامات بقيمة تراوح بين 600 و3600 يورو. ولكن يتم إلغاؤها إذا امتثل المخالف خلال مهلة أسبوعين. وأورد استطلاع أجري مؤخراً أن 60 في المائة من النمساويين يؤيدون القرار الحكومي، ولكن فئات كبيرة من السكان تبقى معارضة بشدة،إذ نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع لعدة أسابيع عقب الإعلان عن مشروع القانون، احتجاجاً على إجراء اعتبروه راديكالياً وقامعا للحريات.