شعراوي: تعامل فوري مع أي تعد على الأرض الزراعية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل القرى والمدن والمراكز ومنع أي تعديات جديدة في المهد وإزالتها فوراً. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية الجديدة وعدم التهاون في هذا الملف؛ خصوصًا في ظل متابعة دورية من القيادة السياسية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم السبت، مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس. وشهد اللقاء إعلان المحافظين تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً رقم 533 لسنة 2022 بتشكلها لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد اجتماع مجلس المحافظين الأخير والتي تنقسم إلى 4 لجان (مركزية- على مستوى المحافظة- على مستوى المركز- على مستوى القرية). وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة قيام اللجان المشكلة بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأية حالة تعد عليها ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها. وناقش الاجتماع تقريرًا خاصًّا بالمتغيرات المكانية بجميع المحافظات، والذي يتضمن إجمالي المتغيرات وجهود المحافظات في التعامل معها. وطلب وزير التنمية المحلية من المحافظين أهمية متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية وسرعة التعامل مع أي متغيرات بكل حسم وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنظومة. ووجه الوزير المحافظين بضرورة إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضي الزراعية وما تم إزالته والمتبقي، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف المهم. وأشار وزير التنمية المحلية في ما يخص آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في مخالفات البناء، إلى أن الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات، وكذا ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه هذا الملف الذي يوليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية قصوى، وتعمل الحكومة على وضع إجراءات وآليات محددة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات. وشهد اللقاء استعراض الجهود التي قامت بها المحافظات في ما يخص أعداد طلبات التصالح التي تم نظرها من إجمالي طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون للمحافظات والتي بلغت نحو 2.8 مليون طلب، وأعداد المتقدمين للحصول على رخص بناء جديدة.