كهرباء وطاقة

وزراء الكهرباء العرب يبحثون دراسة الربط الكهربائي الشامل واستغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء

6 أبريل 2017 | 10:36 صباحًا

طاقة نيوز

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم – الخميس – كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
بدأ الدكتور شاكر كلمته مرحباً بالسادة الحضور فى وطنهم الثاني مصر مقدماً الشكر لكل من دولة قطر لرئاستها للدورة السابقة للمجلس، ودولة الكويت لرئاستها الدورة الحالية للمجلس.
اوضح الدكتور شاكر فى كلمته أن المكتب التنفيذي قد أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس،
وأستعرض أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشر والثانية عشر والاجتماعات التي تمت علي مستوي الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
فعلى صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة “دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء” التي قام بإعدادها الـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان أخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10-11/10/2016، وكذا عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بالمملكة الهاشمية الاردنية خلال الفترة 19-20/2/2017.
ونتيجة لهذه المجهودات فقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية بتاريخ 8/9/2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضاً مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامـة واتفاقيـة السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين، وكذا إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وعلي الصعيد الوطني أشار الوزير إلى التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذى حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.
واوضح أنه بعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز وذلك بالتكامل مع “دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء” التي قام بإعدادها الـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي مما سيعمل على خلق سوق كهربية إقليمية من خلال جعل مصر مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.
وتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط  الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جاري تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
كما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
هذا وقد اهتم المجلس بموضوع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة حيث تم تشكيل مجموعة عمل الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وعقد اجتمـاعها الأول بتاريخ 20/9/2016 ببيروت، وذلك على هامش فعاليات منتدى بيروت للطاقة، كما قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة بالتعاقد مع خبير متخـصص للقيـام بمهمـة إعـداد الاستراتيجية، وناقش الاجتماع التاسع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقـة والذي عقد بمقـر الأمانـة العامة خلال الفترة 28/2-1/3/2017 المسودة الثانية للاستراتيجية العربية للطاقـة المـستدامة وأوصى بقيام الخبير بتعديل مشروع الاستراتيجية العربيـة للطاقـة المستدامة أخذﹰا بالاعتبار الملاحظات الفنية التي تقدم بها كافة الخبراء.
كما قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة بتنظيم ورشة عمل حـول “متطلبات تنفيذ الإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة وتطبيق منهجية متابعـة تطور الطاقة المتجددة في الدول العربية” خلال الفترة 10-12/1/2017 بالعاصمة التونسية وذلك بمشاركة خبراء في مجال التخطيط للطاقة المتجددة في الدول العربية، بهدف مناقشة السياسات والخطط المطلوبـة لتطـوير الطاقـة المتجددة، وآلية متابعة وتقييم هذا التطور بالاستفادة من المنهجية المعتمدة مـن قبـل المكتب التنفيذي للمجلس، كآلية لمراقبة وتقييم تطور الطاقة المتجددة، في ظل أفق تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية لتطوير اسـتخدامات الطاقـة المتجددة.
وكما اشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة طويلة المدى حتى 2035 التى  تم تطويرها وتتضمن تأمين الامداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة حيث من المتوقع الوصول الى قدرات من الطاقة المتجددة تصل الي 20% عام 2022 تزداد الي ٣٧% فـي ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة لتصل نسبة الخفض الى ١٨% عام 2035 عنها في ٢٠١٠.
كما تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار ، وبرنامج تعريفة التغذية FiT ، وبرنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة.
وإنطلاقاً من اهتمام المجلس الموقر بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ، فقد قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورو متوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم اجتماع لمجموعة عمل تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية في نوفمبر 2016 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوزيع المهام علي مجموعة العمل والاتفاق على آلية تحديث الإطار الاسترشادي، وقامت بالفعل أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس مجموعة العمل وإعداد النسخة المحدثة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة حتي يتم تعميمه على الدول العربية لاستلام الملاحظات عليه.
وفي إطار متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية من خلال وضع وتنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة ومنهجية متابعة تطور كفاءة الطاقة قامت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشروع الأورومتوسطي لكفاءة الطاقة في المباني بتنظيم دورة تدريبية حول منهجية متابعة وإعداد تقارير عن تطور كفاءة الطاقة في الدول العربية” خلال الفترة 21-22/11/2016  بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم عرض أهم المستجدات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، ووسائل تطبيق المنهجية 2017.
وقدم الوزير الشكر للشركاء الإقليمين والدوليين للتعاون البنَاء مع أمانة المجلس في متابعة تطور كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتحديث الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وكذلك تقديم المساعدة الفنية للدول العربية، وما تم تنظيمه بالتعاون مع أمانة المجلس من ورش عمل ودورات تدريبية، وخاصة المشروع الأورومتوسطى لكفاءة الطاقة فى قطاع البناء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وكذا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا.
وعلي الصعيد الوطني فإن قطاع الكهرباء المصرى له برامجه فى ترشيد وتحسين كفاءة انتاج واستخدام الطاقة  فقد تم اطلاق الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012 – 2015) والتي تهدف الي تحسين كفاءة الطاقة بمعدل 5% سنوياً من متوسط استهلاك الخمس سنوات الاخيرة عن طريق بعض الاجراءات فى قطاعات (منزلى – مرافق عامة وجهات حكومية – سياحى)، وجارى إعداد الخطة الثانية لكفاءة الطاقة للفترة (2017-2020) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
كما قام قطاع الكهرباء المصري بالعديد من الإجراءات منها توزيع 13 مليون من اللمبات الليد تم توزيع منها 10.5 مليون لمبة حتى الآن ، كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين ، تم إطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016 لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء ، وضع خطة لإستبدال حوالى 3.9 مليون لمبة فى اعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة(تم إستبدال حوالى 1.3 مليون لمبة).
هذا وقد تم إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة ، وقد أدت كل هذه الإجراءات الي انخفاض الحمل الاقصي من  29400 ميجاوات في أغسطس 2016  مقارنة بـ 29550 في أغسطس 2015.
كما يجرى حالياً الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذى يهدف لاحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وفى هذا الاطار فإنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 الف عداد ذكى، وبتنفيذ هذه المشروعات سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد.
وأوضح الوزير أن خيار الطاقة النووية أصبح كأحد بدائل إنتاج الطاقة وتحلية المياه والتي يلبى احتياجات الدول بصورة نظيفة خيارا استراتيجياً يجب الإعداد له على المدى البعيد والمتوسط، ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة العربية للطاقة الذرية تقريرًا حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كما نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتدى العربى الثالث حول “آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية” والذى استضافته مملكة البحرين في ديسمبر2015.
وكذلك المؤتمر العربي الثالث عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والذى أقيم في تونس في ديسمبر 2016، ويجري حاليا الإعداد والتحضير لإقامة المنتدى العربي الرابع المزمع إقامتـه بالمملكـة الاردنيـة في أغسطس 2017.
ولقد كان لمصر خطواتها فى تفعيل العمل ببرامج الطاقة النووية فى مجالات الإستخدامات السلمية من حيث توفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع تقنيات الطاقة النووية وكذلك الكوادر البشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرين على التعامل معها بهدف تحقيق رؤية مصر واهتمامها بتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية. كما تم وضع الإطار التشريعي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإعداد الدراسات الخاصة بالمراحل المختلفة لاستخدام الطاقة النووية بالاستعانة بالخبرات الوطنية والتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المحطة النووية الأولي بالضبعة بقدرة حوالي 4800 ميجاوات من الطاقة النووية والتي من المتوقع دخولها الخدمة بحلول عام 2028.
وإدراكاً من المجلس لاهمية التعاون مع التجمعات الإقليمية الدولية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية المعنية بشئون الطاقة ، فقد استضافت جمهورية الصين الشعبية الدورة الخامسة لمنتدي التعاون العربي الصيني خلال الفترة 24-27/10/2016 تحـت شعار “الطاقة: حجر أساسي للتعاون العربي الصيني”، وذلك بمـشاركة حـوالي 290 مشاركاً من كبار المسئولين والخبراء، وتَشرُف مصر باستضافة الدورة السادسة لمنتدي التعاون العربي الصيني في الربع الأخير من عام 2018.
كما عقدت الدورة الرابعة للقمة العربية الأفريقية في مالابو بغينيا الاستوائية- في نوفمر 2016 حيث اتفق الجانبان في القمة على تنظيم منتدى أفريقي عربي للمؤسسات التمويلية وتعزيز التجارة الإقليمية وتنمية القدرات في مجال الطاقة من أجل زيادة الصادرات خارج المنطقتين.
كماعقدت القمة الرابعة العربية مع دول امريكا الجنوبية في الريـاض 2015، وصـدر عنها إعلان قمة الرياض، الذى رحب بنتائج الاجتماعات القطاعيـة والدعوة لوضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنـائي في المجالات ذات الأولوية القصوى ومنها تغير المناخ والطاقة، لتقوية التعاون وتعزيز التنمية المـستدامة، ولتأسـيس آليـة ومشروعات لإنجاز تلك الأهداف، ومن المزمع عقد القمة الخامسة في (فنزويلا- 2018).
وفى نهاية كلمته وجه الدكتور شاكر الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالى الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين ، وكل من ساهم في الإعداد لاجتماعات هذه الدورة والوزراء والسادة الخبراء من الدول أعضاء المكتب التنفيذى.
كما قدم الشكر للاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر، معرباً عن أمله أن يوفق الجميع فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات أمتنا العربية فى إنشاء السوق العربية للطاقة ودفع التعاون المثمر بين بلادنا في جميع المجالات.
زر الذهاب إلى الأعلى