سلطان الجابر: الاستثمارات الهيدروكربونية ضرورة لمواكبة الطلب على الطاقة واعادة الاستقرار لأسواق النفط

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات أن أسواق الطاقة تشهد اليوم تقلباتٍ كبيرة وإلى حد كبير غير مسبوقة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وأيضاً تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع الوقود الأحفوري والتي تؤدي إلى نقص المعروض والإمدادات. أبوظبي – طاقة نيوز وبحسب تقرير لمنتدى الطاقة الدولي، تراجع الإنفاق العالمي على مشاريع النفط والغاز في 2020 بنحو 30% إلى 309 مليارات دولار. وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 15 لمؤتمر الطاقة في الرباط والذي اختار الإمارات ضيف شرف لدورته الحالية أنه رغم التحسّن الطفيف لهذه الاستثمارات في 2021، إلا أن ضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة وتفادي النقص في المعروض خلال السنوات المقبلة، يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة والبالغة 525 مليار دولار سنوياً حتى 2030 مشيراً إلى أن مصادر الطاقة الجديدة ليست كافية لوحدها لتلبية النمو في الطلب. وقال: "نحن في الإمارات مستمرون بالاستثمار في تطوير السعة الإنتاجية من النفط، مع التركيز في الوقت ذاته على خفض الانبعاثات، تماشياً مع التزامنا بأن نكون مورّداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة ..فمن خلال رؤية القيادة الرشيدة، ننظر إلى التحول والانتقال في قطاع الطاقة كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام ". وبيّن سلطان الجابر أن تاريخ التحولات السابقة في قطاع الطاقة يؤكد بشكلٍ واضح أن الانتقال لا يمكن أن يحصل بخطوة واحدة أو بلمسة زر، مشيراً إلى أنه لضمان نجاح هذا التحول لابد أن يكون مدروساً ومبنياً على أسسٍ منطقية، ويستند إلى خريطة طريق عمليّة وخطوات تنفيذية تدريجية، وأنه سيستغرق عشرات الأعوام، تستمر خلالها حاجة العالم إلى النفط والغاز. وشدد على ضرورة أن نتذكر دائماً أن الهدف الأساسي من التحول في قطاع الطاقة هو تنمية مستدامة تتزامن مع خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم والازدهار. وقال الدكتور سلطان الجابر أننا نرى مستقبلاً مشرقاً لقطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، ومن المتوقع استثمار 3 تريليونات دولار على الأقل في القطاع خلال السنوات العشر المقبلة واستثمرنا من خلال شركة "مصدر" في مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في 40 دولة حول العالم". وأشار إلى أن المملكة المغربية رسخت كذلك لنفسها مكانةً رائدةً في استخدام الطاقة المتجددة، والتي أصبحت توفر ما يقرب من 40% من احتياجات المملكة من الكهرباء وأعرب عن ثقته بأنه من خلال السياسات الصحيحة، والإطار التنظيمي المناسب، وتوفير التمويل، يمكننا وضع اقتصاداتنا على مسار للنمو منخفض الكربون. وأضاف: " عام 2020، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمغرب في المنتجات غير النفطية ما يقرب 2.2 مليار درهم ، وساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 82 مشروعاً تنموياً في المغرب بقيمة بلغت حوالي 2.45 مليار دولار ، يضاف إلى ذلك أن شركة "طاقة" الإماراتية، التي أنشأت محطة الطاقة الحرارية في منطقة الجرف الأصفر، تعد المورّد الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء والمياه، حيث تغطي أكثر من 50% من الطلب المحلي في المملكة على الكهرباء"، موضحاً أن هذه الأرقام والمعطيات تؤكد أنه أمامنا فرص عديدة للشراكة في الكثير من المشروعات التي تفتح مجالات جديدة للتعاون.