أسامة داود يكتب : بعد إقالة ابراهيم خطاب وتصعيد راندى.. من هو وزير البترول القادم؟
بالأسماء .. حكاية 10 كفاءات استبعدها الحاكم بأمره في البترول
بإقالة خطاب.. هل تم القضاء على مراكز القوى بالقطاع؟
ادارات بعيدة عن تخصصهم ضمن عملية انتقام ممنهج
التاريخ يعيد نفسه.. فى عام 1999 تم إقالة فكرى مصطفى مدير مكتب وزير البترول الأسبق حمدى البنبى ، والسبب تصاعد نفوذه إلى حد التجاوز ضد قيادات القطاع بعد أن استغل دماثة خلق وطيبة الوزير الراحل وتحول إلى مركز قوى أساء إلى تاريخ قطاع البترول فصدر قرار الإقالة بينما كان الوزير خارج مصر وبعدها بشهور لحق البنبى بمدير مكتبه.
واليوم جاء استبعاد إبراهيم خطاب ثانى مركز للقوى فى تاريخ قطاع البترول وعبر تسريب.. ولم ينشر قرار رسمى بإقالة إبراهيم خطاب ولكن جاء التسريب كمحاولة لاخفاء شىء غير مستساغ والتنصل من شخص حول القطاع إلى مجرد أداة فى يده على مدار سنوات قبل خروجه للتقاعد وبعد إعادته من رف المعاش إلى صاحب القرار الأول ليحرك قياداته بمكالمة هاتفية أو قصاصة ورق بها تعليمات مصاغة بأسلوب ركيك تفتقر للحنكة والحكمة وتبتعد عن القواعد واللوائح والقوانين.
والسؤال الأهم هل يلحق المهندس طارق الملا بإبراهيم خطاب إيذانا بإسقاط مراكز القوى بالقطاع واستعادة الوزارة لوضعها الطبيعى لتتجاوز أزمة تراجع إنتاج البترول وتستطيع تحقيق زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى لمواجهة احتياجات الاقتصاد المصرى؟
عندما تناولت وعلى مدار سنوات قضية مراكز القوى التى ظهرت فى قطاع البترول بسبب حالة السيولة التى أصابت إدارة القطاع فعلنا ذلك من منظور وطنى حرصا على القطاع الذى يمثل قاطرة الاقتصاد المصرى..
فعلنا ذلك ليس باعتبارنا أصحاب قرار ولكن كأصحاب موقف ومبدأ للصالح العام ، كنا نطرح وبالأرقام ما لدينا من معلومات.. لتكون أمام الرأى العام ونحيط بها علم كل صاحب قرار.
نكتب كتشخيص لعلل بدأت تظهر منذ سنوات فى إدارة القطاع.. خلفت وراءها طابورا من قيادات تم نفيها دون مبرر أو سبب بل عمدا ، إلى ادارات وشركات بعيدة كل البعد عن مجال تخصصهم لا لشىء إلا تنفيذا لعملية انتقام ممنهج ضد أناس رفضوا تنفيذ تعليمات تضر بالقطاع.. وأيضا عدم تماشيهم مع رغبة من رأى فى نفسه مع حجم المزايا التى يمسك بها أنه أصبح مركز قوة.. ويستطيع أن يفرض املاءاته على الآخرين.
تحدثت فى هذا الموضع عن إبراهيم خطاب فى سلسلة مقالات بدأت بمقال عن وجود وزير “عرفى” وآخر رسمى لوزارة البترول فى 16 أغسطس 2017.
وعن الرجل السوبرمان والحاكم بأمره فى قطاع البترول وعشرات المقالات ربما يتضمنها قريبا كتاب يؤرخ لمرحلة هذا السوبرمان .
نعم هناك عشرات المقالات التى تناولت فيها ما يتعلق بأفعال رجل مع قيادات قطاع لم يكن يتخيل أن يكون يوما بينهم يعمل إلى جانبهم ، ولكن عندما ولج إلى هذا المكان كان كل همه أن يصنع لنفسه وضعا يستطيع من خلاله ممارسة ما مارسه من تجاوزات ضد قامات من قيادات وخبراء فى مجال البترول بدلا من أن يعيش بينهم متعلمًا الإدارة العلمية بدلا من فرض إدارة الإقصاء والعزل والنفى والفصل والافتئات على حقوق خبراء بترول ترفع لهم القبعة فى مجال تخصصهم.
أتحدث عن طارق الحديدى الذى نجح بتفوق فى حل أزمة وقف أرامكو السعودية ضخ كميات من البترول كانت ضمن عقد مبرم مع الهيئة العامة للبترول فى عام 2017 واستطاع توفير احتياجات مصر عبر شحنات وقبل تسرب الخبر إلى وكالات الأنباء العالمية.. لا لشيء إلا لكون سطوع نجمه ليظن الوزير ومعه خطاب أنه اقترب من كرسى الوزارة ، فيتم ممارسة كل الضغوط على الرجل ليقرر الاستقالة وهو دون الخامسة والخمسين.
تكرر هذا الأمر مع عمرو مصطفى الذى سطع نجمه باعتباره من خبراء التكرير فى مصر ونجاحه المتكرر فى إدارة عمليات الهيئة ثم شركة أموك التى حصدت على يديه مليارات الجنيهات أرباحا ليستقيل الرجل وهو فى أعلى معدلات أدائه.
تكرر المشهد مع إيهاب زهرة ومحمود الشابورى اللذين تم تجميدهما فى مكتب فى شركة إيبروم دون عمل رغم خبراتهما التي حوصرت بقرارات عنترية لا لشيء إلا للهوى الشخصى ورغبة فى التنكيل بمن يقول لا فى أمر من الحاكم بأمره فى القطاع.
أتحدث عن خالد حمدان الذى تم نفيه من شركة جابكو للبترول اكبر شركات القطاع إلى شركة صغرى تعمل فى مجال ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإنتاج البترول وعمرو الليثى بعد شركات تنمية وميداليك للكهرباء وثروة للبترول الذى مورست ضده ضغوط ليقرر الاستقالة وهو فى الخامسة والخمسين من عمره ومحمد المصرى الذى تم التنكيل به وسحبه بعد سطوع نجمه من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وبعد أن وصل إليها عبر موقع رئاسة الهيئة العامة للبترول وهو من أخطر المناصب على الإطلاق فى القطاع وتم دفنه بالحياة فى مكتب فى نهاية ممر الدور الأرضى بالشركة القابضة للبتروكيماويات إيكم كمساعد لشيء ليس فيه أى نوع من أنواع العمل ليحرم قطاع البترول والغاز الطبيعى من خبراته.
محمد الشيمى أيضا حقق نجاحا فى إنشاء أنفاق قناة السويس واستطاع من خلال بتروجت تحقيق معدلات أداء كبيرة فإذا يه يعود من حيث أتى إلى شركة صان مصر كعقوبة على نجاحه الذى جعل اسمه متداولًا كمرشح لوزارة البترول!.
وعصام شاهين الرجل الذى توهج فى أدائه بشركة إنربك ونجح بالفعل بالنهوض بها واستكمال مسيرة من سبقوه فإذا به يفاجأ بتجميده داخل إدارة فى شركة أموك لا لشىء إلا التنكيل دون سبب أو مبرر وكأنه يعاقب على نجاحه حتى أصيب الرجل بجلطة نتيجة شعوره بالظلم وعدم القدرة على الكلام كادت تودى بحياته لولا عناية الله.
أتحدث عن أحمد فؤاد أبو جندية الذى تم تجميده قبل خروجه للمعاش بشهرين بسبب ممارسة عمله كرئيس للشركة بعمل تنقلات لعناصر تتبع مراكز القوى فإذا به يتعرض لتعليمات من أحد رجال الحاكم بأمره بالوزارة ليجد نفسه منفيا مستبعدا مقتلعا من منصبه وقبل تاريخ خروجه للتقاعد بأقل من 60 يوما.
وإيهاب مبروك الذى تم انتزاعه من شركة أموك بعد أن نجح فى الخروج بها من أزمتها.. ليجد نفسه فى شركة لا علاقة لها بطبيعة عمله.
الغريب أن قرارات النقل أو العزل أو التجميد أو التهميش أو وضع القيادى تحت ضغوط نفسية تدفعه إلى الاستقالة غير معلنة السبب.. وكيف يعلن عن أسباب أهمها الكفاءة والنجاح فى الإدارة والقدرة على اتخاذ القرار ورفض قرارات من شأنها الإضرار بمصلحة الشركات التى يتولون أمرها فى القطاع.
لكن مع إقالة إبراهيم خطاب هل تستمر مراكز القوى فى القطاع؟
وهل لها علاقة بحالة السيولة والضعف التى أصابت منذ سنوات كرسى الوزارة؟!
هل حركة الاعتماد على التجديد والتمديد اللانهائى لقيادات أثبتت أنها ليست الأكفأ سوف تنتهى ويعود قطاع البترول إلى سابق عهده يهتم بالعناصر الشابة؟ أم تظل المواقع القيادية فى حوذة من قاربوا السبعين؟
من هو أحمد راندى الذى زرعه إبراهيم خطاب وجعل منه وكيلا للوزارة ليحل محله؟
هل هو المجدد لشباب مراكز القوة فى القطاع بعدما كان وراء استبعاد رئيس بترومينت بعد رفض الأخير تجاوزه معه فى محادثة تليفونية؟
ننتظر الأيام المقبلة ما يسفر عنه أمر إقالة خطاب وتصعيد راندى!
اقرأ ايضاً
