ضاحى يتجاهل حكم قضائى بصرف العلاج لسيدة تواجه الموت
يرفع شعار “لاعلاج للمرضى وعلى المتضرر اللجوء للقضاء”
مطلوب من كل مريض يرغب في العلاج اللجوء لساحات القضاء
الهيئة تدار بواسطة من لا يعنيه سوى الحصول على حزمة مزايا
الموت يلاحق المرضى منتفعى الهيئة بسبب تعنت رئيسها
إن كنت مريضا وتحتاج الى عقار مرتفع الثمن ، فلا تأمل في موافقة التأمين الصحي على صرفه ، رغم أنه هو العلاج الوحيد الذى تتطلبه حالتك والذى أقرته لجان التأمين الصحى.
كلامى عن هيئة التأمين الصحى ، ليس مرسلا ، ولكن بموجب حالات تتعرض لمضاعفات مرضية خطيرة وبعضها يختطفها الموت والسبب قرارات رئيس هيئة التأمين الصحى الذى لديه خصومة لدودة مع الإنسانية ويرفع شعار وقف صرف احتياجات المرضى من العلاجات الهامة والضرورية وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
ثق أنك في معاناه طالما أن هيئة التأمين الصحي تدار بمن لا يعنيه سوى الحصول على حزمة من المزايا التي تضاف الى راتبه وبدلاته وحوافز لا نهاية لها ، حتى ولو اقتطع جرعات العلاج الضرورى والحيوى اللازمة لعلاج الأمراض الخطيرة لتتحول الى أرقام تدفع كبدلات ومزايا لقيادات تملك اصدار القرارات.
أمامى عشرات الحالات التي تئن تحت ضربات الألم الذى ابتلى به الله بعض عباده ، لكن الأكثر إيلاما هو قرارات رئيس هيئة التأمين الصحى الدكتور محمد ضاحى التي تتلخص في وقف صرف العلاجات ولو كانت ضرورية لحياة المرضى.. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.. وحتى أحكام القضاء فهو يضرب بها عرض الحائط.
المريضة ر. ع. م من كفر الشيخ المصابة بسرطان الثدى والذى لم يتوقف زحفه وانتشاره بعد اجراء الجراحة.. تتطلب حالتها المرضية وطبقا لما قرره أطباء التأمين الصحى أنفسهم العلاج بعقاقير محددة وضرورية لمواجهة زحف الخلايا السرطانية على باقى أعضاء الجسد.
ر. ع سيدة فى الأربعين من عمرها ابتليت بالاصابة بورم سرطانى بالثدى الأيمن ليتم استئصاله جراحيا ، إلا أن الاستئصال لم يكن هو نهاية مأساتها ، حيث أثبتت الفحوصات استمرار وجود خلايا سرطانية ، لم تستجب الحالة للعديد من العلاجات منها الكيماوى او الاشعاعى وغيرها من عقاقير.
السيدة ر. ع تخضع لمظلة التأمين الصحى ويتم العلاج عن طريق الهيئة التي تحصل منها شهريا على اشتراك تأمين صحى منذ بدء عملها ، والتأمين الصحى فى الاصل هو عبارة وعاء للتكافل الاجتماعى ندفع فيه دائما وبإستمرار ليس بهدف ان نسترد منه ولكن ليكون هو الرافد الذى يتكفل بنا وقت الاحتياج له.
إجتمعت اللجنة الطبية من هيئة التأمين الصحى والتي تضمن أساتذة واستشارين منتدبين من الجامعة ومن غيرها والتي تتولى فحص مرضى السرطان وليتم فحص السيدة ر. ع لتجد اللجنة ان الحل هو في تحديد بعض الادوية التي تتطلبها الحالة والتي يتعين عليها تناولها مدى الحياة ، وكانت الادوية المقررة والتي اتفقت عليها اللجنة التابعة للتأمين الصحى نفسه عقار “الب ليسيب” والاسم التجارى له هو “بيكراى”بجرعة 300 ملليجرام مدى الحياة وبجانب العلاج الهرمونى “فازولركس” والعلاج التدعيمى “اكس جافا” والخاص بعلاج ثانويات العظام وهى وقف حالة انتشار السرطان بالعظام.
لكن رئيس هيئة التأمين الصحى الدكتور محمد ضاحى المحصن بمتاريس من الأبواب وعدد من البودى جاردات تحت مسمى افراد أمن ، يرفض صرف العلاج بزعم ارتفاع قيمته التي هي لدى رئيس الهيئة وقياداتها أهم بكثير من حياة المنتفعين.. بالمخالفة للقانون والدستور وكل الشرائع والديانات.
يأتي رفض رئيس الهيئة وقياداتها لتقديم العلاج لحالات تئن تحت وخز الآلام وشدتها في الوقت الذى يحصن نفسه وموكبه بعناصر من الأمن يكيل لهم من أموال المنتفعين ليكونوا حجابا بينه وبين أنين الموجوعين .. ليدفعهم وهم في قمة آلامهم وبؤسهم وأحزانهم للاستدانة للوقوف في ساحات المحاكم مدافعين عن حقوقهم منفقين الكثير من المال ، بينما لا ينزعج رئيس الهيئة وقياداتها الذين يدفعون ربما أضعاف قيمة العلاج لمحامين للوقوف في وجه المنتفعين الموجوعين وسلب حقوقهم!.
وقد صدر حكم المحكمة لصالح السيدة ر. ع والذى أكد أن رئيس هيئة التأمين الصحى خالف الدستور والقانون بمنع صرف العلاج المقرر للمريضة ، حيث ينص الدستور في مادته رقم 17 لعام 2014 على ان تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الصحى الاجتماعى … كما تنص المادة 18 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة .. الخ.
فهل يوجد قوة تجبر رئيس هيئة التأمين الصحى على تنفيذ حكم القضاء بصرف العلاجات الهامة والضرورية لحياة سيدة تواجه الموت؟ أم يصر على إستمرار خصومته مع الإنسانية ، بل وتجاهل حكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية بكفر الشيخ في 26 فبراير ومزيل بالصيغة التنفيذية؟
لماذا يوقف رئيس هيئة التأمين الصحى صرف العلاج المقرر للمرضى بواسطة أطباء الهيئة انفسهم والضرورى لإنقاذ حياتهم؟ ودفعهم للجوء للقضاء والذى قد يحتاج الى وقت.
هل مطلوب من كل مواطن يرغب في الحصول على حقه في العلاج ان يلجأ الى ساحات القضاء لينفق من قوته على إجراءات قضائية قد تطول؟
