أسامة داود يكشف: إتاوات “الكهرباء” بالآلاف ضد مزارعى كفر الشيخ (2)

سبوبة جديدة اسمها فروق تسويات وقدرة تعاقدية على عدادات الرى المطور

كيف يتم ابتزاز المواطنين بمبالغ ضخمة بالمخالفة للقانون وبعيدة عن حجم الاستهلاك الفعلى؟

فرق التسوية لبعض الإيصالات يصل لمائة ألف جنيه.. فكيف يحدث ذلك عن استهلاك لم يتم؟

زيادة قيمة الاستهلاك الفعلى بأرقام وصلت في أحد الإيصالات الخاصة إلى 65 ألف جنيه

النظم المحاسبية فى "كهرباء شمال الدلتا" لم ترتق لمستوى دكاكين البقالة؟

كيف يتم إضافة عشرات الآلاف تحت مسميات لا يعرفها القانون ولا اللائحة؟

في شركة كهرباء شمال الدلتا يتم سرقة المشتركين عينى عينك، هناك ابتكار لمسميات جديدة لعمليات سلب ونهب منظم ومقنن عبر عرف مصطنع بعيدًا عن القانون واللوائح. تسويات وفرق القدرة التعاقدية مسميان استحدثتهما شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لفرض إتاوات تستهدف لى ذراع المواطنين البائسين من "فلاحين بلدنا" الطيبين البسطاء وانتزاع أموالهم ظُلما وبُهتانًا عبر خانات تم إضافتها بإيصالات تزدحم بأرقام نقدية تضاف على أرقام الاستهلاك الحقيقية. الأرقام مفزعة وغير مبررة ولكن ارتأت شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فرضها كالقضاء والقدر على المزارعين في عدادات ما يسمى بالرى المطور. في شمال الدلتا وفى قطاع كهرباء كفر الشيخ على سبيل المثال لا الحصر نكتشف الكثير من الوقائع علينا أن نطرحها مجردة من التوصيف أو التصنيف. فبعد واقعة الإيصالات المزورة والتي طرحناها في الحلقة السابقة كبداية، لدينا واقعة جديدة وخطيرة ومفزعة، تتمثل فى إضافة قطاع كهرباء كفر الشيخ ما يسمى تسويات قوى محركة على المشتركين من المزارعين زيادة على قيمة الاستهلاك الفعلى بأرقام كبيرة وصلت في أحد الإيصالات الخاصة 65 ألفا و600 جنيه وتم توزيعها على أقساط لتحصيلها من المزارعين. وهو ما يكشف قيام قطاع كهرباء كفر الشيخ بتحميل المواطنين مبالغ ضخمة تفرض بالمخالفة للقانون وبعيدا عن حجم الاستهلاك الفعلى.. وتلك الواقعة نسردها من إيصال صادر من هندسة كهرباء قرى شمال دسوق وبرقم مشترك وهو الكود المسجل على سيستم شركة الكهرباء ويحمل 4731129 ومن خلال العداد رقم 47637538 وهو بداية خيط لسلسلة طويلة من الإيصالات الملغومة بالمسميات الجديدة ففي الإيصال الخاص برقم المشترك 4728538 وعبر عداد كهرباء يحمل رقم 47622247 نجد تسويات تصل إلى 10 آلاف و773 جنيها توزع على 36 قسطا تخصم من كروت شحن العداد بداية من 14 مايو 2023. ولم تكتف شمال الدلتا بذلك بل بدأت أيضا بإضافة ما يسمى بفارق القدرة التعاقدية لإضافة 11 ألف جنيه أخرى معتبرة أن القدرة التعاقدية للمشترك صفر... علما بأن جميع المشتركين متعاقدين على قدرات ما بين 10 و15, و20 حصان قبل توصيل التيار لهم.. ويتم تركيب وتوصيل التيار بعد التعاقد والارقام الواردة لا تعنى زيادة فى القدرة التعاقدية ولكن يتم احتسابها من جديد وهو ما يعنى ازدواجية فى القدرة التعاقدية يتحملها المشترك. مسميات لا يعرفها القانون ولا اللائحة، ولكنها مسميات يفرضها طغيان قيادات أمنت العقاب فمارست عمليات السلب المنظم لفئات توهمت وزارة الكهرباء وشركاتها القابضة في نفسها أنها أقل من أن تواجه وأضعف من أن تطالب بحقوقها لتدفع برجالها على طريقة فتوات زمان بفرض وجمع الإتاوات أو تدمير كل ما يملكه الممتنعون عن الدفع. كان يحدث ذلك فى السابق بتكسير العظام وإتلاف الممتلكات، والآن بتدمير الزرع عبر قطع الكهرباء ووقف الرى للزراعات وعليك الرضوخ أو ضرب راسك في الحيط.. وهذا الأمر يحتاج إلى تبرير ويجب أن يجد المزارعون تفسيرا منطقيا كيف يتم وضع مبالغ مالية ضخمة على قيمة استهلاكهم بعيدا عما ترصده العدادات التي وضعت بمعرفة شركة كهرباء شمال الدلتا وبالقواعد والضوابط وعمليات التأمين للعدادات؟ هل من العدل أن توزع كهرباء كفر الشيخ والتي تتبع كهرباء شمال الدلتا إتاوات تفرض على المزارعين بالقوة ويتم تحصيلها؟ ألا يمثل هذا ابتزازا وسرقة للمواطن بالإكراه وتحت مسمى تسويات قوى محركة بعيدا عن الأرقام الواردة كقيمة استهلاك الطاقة الكهربائية؟ هل يمكن أن نثق في إيصالات تصدر عن شركات الكهرباء والتي بدأت بالتلاعب في مقايسات المشتركين وفرض مبالغ تصل إلى ضعفى المقايسات وبأرقام تتجاوز المليون ومئات الآلاف من مشترك واحد ويتم تحصيلها بإيصالات مزورة داخل مكاتب شركات الكهرباء وأمام الجميع؟ أعتقد أن النظم المحاسبية لشركات توزيع الكهرباء هذه لم ترتق إلى مستوى نظم المحاسبة لدكاكين البقالة؟ ولم تصل عبر وقاحتها إلى أساليب قطاع الطرق ومستخدمى السنج والمطاوى ورقبة الزجاجة في "تثبيت" المواطنين في المناطق المقطوعة؟ إيصال ثالث للعداد رقم 47627227 ورقم المشترك 4719319 بمحطة رى ترعة أدريجة يضع تسويات للقوى المحركة بمبلغ 16 ألفا و157 جنيها بجانب ما يسمى فارق قدرة تعاقدية بمبلغ 894 جنيها. وإيصال رابع للعداد رقم 47617681 ورقم مشترك 4730055 ليضع تسويات بمبلغ 81 ألفا و361 جنيها وفرق قدرة تعاقدية بمبلغ 12 ألفا و271 جنيها. هناك إيصالات يصل فيها فرق التسوية لمائة ألف جنيه وهو غير مبرر لأن الاستهلاك يتم عبر كروت تغذية تدفع مقدما، بمعنى أدق يكون من المستحيل أن يحصل المواطن على كيلو وات كهرباء دون دفع قيمته مقدما فكيف يتم وضع تسوية جديدة عن استهلاك لم يتم؟ كيف تسمح ضمائر تلك القيادات بممارسة طقوس السلب والنهب عبر بنود يتم إضافتها لتتجاوز ما ترتكبه إدارة سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في الأراضى المحتلة بهدف تطفيشهم؟ هل ترغب الكهرباء في مصر في مطاردة المواطن بفواتير على طريقة مهاجمة الذئاب والضباع للحملان؟ هل هناك تعليمات صدرت من جانب رئيس الشركة أو بعلمه لوضع تلك الإتاوات على المواطنين أم لا يعلم؟ ما موقفه بعدما كشفنا له عن تلك الوقائع؟ ما موقف المهندس جابر الدسوقى المتوج فوق عرش الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ أكثر من 10 سنوات وقد تجاوز السبعين من عمره بينما يحصن نفسه بسلسلة من قيادات طاعنة في السن؟ وهنا السؤال الأهم.. ما حقيقة أن الدكتور محمد شاكر الذى يفاخر بأنه نجح في تطوير منظومة الكهرباء وأنه ضخ فيها مليارات الدولارات هو صاحب التعليمات الشفوية بمعالجة فشل الوزارة في حقن نزيف الفقد الفني والتجارى بوضع أرقامة على كاهل المواطن بنظام الإتاوة وعبر نبوت فتوات الكهرباء بانتزاع الأسلاك وقطع التيار لمن يرفض الانصياع؟ هل تلك هي المنظومة التي نجحت في تثبيت المواطنين بقوة قانون عرفى وضعه شاكر يسمح لموظف بانتزاع ملايين الجنيهات كفارق في المقايسات ويضعها في جيبه؟ أم بنفس القانون العرفى الذى يسمح لقيادات الشركة أن تفرض مبالغ مالية ربما كان من الأجدى أن تسمى إتاوة على مزارعين بسطاء دون حق؟ وبما أن هناك إتاوات تفرض على غير القانون، فما هو الأسلوب الذى يتم به فرض الإتاوات على عدادات صغار المشتركين؟ إن شاء الله سوف نواصل الحملة ونستقبل من كل أصحاب الشكاوى تلك الإيصالات والمستندات التى تثبت "تثبيت المواطن بالإكراه" وانتزاع ما فى جيبه بالقهر؟