 (1).jpg)
أسامة داود يكتب : الدسوقي ومشالى يطلبان حوافز 225% للمقربين ويتجاهلان المطحونين في الكهرباء

هل ينصف شاكر 150 ألف عامل يحملون هموم القطاع فوق عاتقهم؟
موظفو الكهرباء بالوزارة والقابضة والمصرية للنقل هل على راسهم ريشة ؟
الحوافز المطلوبة تمثل مرتين وربع ضعف الأجر الأساسى بخلاف البدلات والمكافآت الأخرى
لماذا تتجاهل الذين يواصلون العمل ليل نهار فى برد الشتاء القارص وحرارة الصيف لمعالجة الخلل بخطوط نقل الكهرباء؟
هل انتقال القابضة لكهرباء مصر إلى العاصمة الإدارية مبرر لهذا المطلب غير العادل؟
بداية أؤكد أننى لست ضد منح حوافز ومكافآت وبدلات وتحسين الأحوال المعيشية لكل الموظفين في قطاع الكهرباء وأي قطاع آخر فى مصر ، فالظروف الاقتصادية صارت ضاغطة والغلاء طال الجميع ، غير أنني فقط أرفض التمييز وعدم المساواة في هذه المزايا المالية بحيث يتم منحها لمن يستحق ويتم منعها عن من هم أكثر استحقاقا أيضاً.
هذه مقدمة لابد منها حتى لايقال أنني أكتب هذا المقال انطلاقاً من أنني ضد منح بدلات لموظفي الديوان العام بالكهرباء.
فعلى قدر حالة البخل ماليًا إلى درجة الشح التى تتعامل بها وزارة الكهرباء وشركاتها مع عمالة تنجز أعمالها ببسالة فى كل ربوع مصر لتوفير مصدر الكهرباء للمشروعات والمنازل والتجارة وغيرها ، فإنها تتعامل ببذخ وإسراف مع النخبة التى تعمل فى دواوين الوزارة والقابضة والمصرية لنقل الكهرباء.
هذا ما تكشف عنه مذكرة أعدها ووجهها المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر إلى وزير الكهرباء محمد شاكر تتضمن ثلاث فقرات (الموضوع والبحث والعرض) وتبدأ بما طالبت به المهندسة صباح مشالى رئيس المصرية لنقل الكهرباء من رئيس القابضة ببدل نقدى للعاملين بالديوان العام لشركة نقل الكهرباء وبنسبة 225% من الأجر الأساسى معتبرة أنهم هم القائمون على تنفيذ تعليمات السادة الكبار فى مقر رئاسة المصرية لنقل الكهرباء والملقبين بذوى الياقات البيضاء ، وهذا هو الموضوع.
بينما على الجانب الآخر تجاهلت رئيس المصرية لنقل الكهرباء فى مطلبها العاملين الذين يواصلون العمل ليل نهار فى برد الشتاء القارص وتحت المطر فى أعماق الريف والمناطق الساحلية وتحت وهج حرارة الشمس خلال شهور الصيف ويتنقلون عشرات الكيلومترات لمعالجة الخلل بخطوط نقل الكهرباء وخروج وحدات وموزعات وأجهزة من الخدمة لأعطاب يتم إصلاحها بالمحطات فى طول البلاد وعرضها.
مذكرة رئيس القابضة تقر حافز 225% للعاملين بديوان نقل الكهرباء
وتعتمد المذكرة على القانون والقرارات التى تمنح رئيس القابضة حق تحديد مكافآت مالية للعاملين التابعين لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين نظير جهود متميزة.
ليأتى ما يطالب به رئيس القابضة عبر مذكرته للوزير وهو صرف حافز 225% من الأجر الأساسى للعاملين بالديوان العام للشركة المصرية لنقل الكهرباء.. بينما لم تتطرق المذكرة إلى صرف جنيه واحد للعاملين القائمين على كل تشغيل منظومة الكهرباء فى طول البلاد وعرضها.
فكان تدخل المهندسة صباح مشالى لزيادة مزايا العاملين فى خدمتها شخصيا وخدمة موقعها خاصة أنها لم تلمح فى مطلبها إلى حقوق آلاف العاملين الذين يمثلون جنودًا تعمل فى أقسى الظروف صيفًا وشتاء وينتقلون لعشرات الكيلومترات ربما فوق سطح سيارة أو بالتكاتك أو باستخدام الدواب للوصول إلى مواقع الخلل وإصلاحها..
لم تدرك السيدة صباح أنها لم تتطرق فى مطلبها لعشرات الآلاف من العاملين بما تطلبه للقريبين منها بحوافز تمثل مرتين وربع ضعف الأجر الأساسى إضافة إلى البدلات والمكافآت االأخرى التى يحصدونها على مدار الشهر.
الغريب فى الأمر أن المهندس جابر الدسوقى الرجل الذى يناطح السبعين من عمره ويقود القابضة عبر مكتبه الذى لم يغادره لأكثر من 11 سنة يشير إلى عدالة المطلب معددًا لأسباب ما تطالب به مشالى ومنها طبقًا لنص كلامه.. المتغيرات الاقتصادية والهبوط الكبير فى قيمة العملة المحلية والزيادة الكبيرة فى أسعار السلع.. وبرغبة انتزاع موافقة الوزير على تلك الزيادة لفئة العاملين القريبين من رئيسة المصرية لنقل الكهرباء.. فيكمل تبريراته وهى إن ذلك يأتى فى ضوء ما يتم تحقيقه من أهداف ومؤشرات أداء.. ثم ينتقل إلى السبب الأساسى ليقول إنما تأتى مطالبته بالزيادة لسبب وهو انتقال القابضة لكهرباء مصر إلى العاصمة الإدارية.. وكأن انتقال الكهرباء العاصمة الإدارية مبرر يستلزم كل ما سبق.
نعم.. هذا هو مطلب رئيسى القابضة للكهرباء مصر والمصرية لنقل الكهرباء لمن يتولى العمل تحت أيديهما مباشرة وعبر مكاتبهما لزيادة مكاسبهما بينما يتم تجاهل حقوق العاملين الحاملين فوق كاهلهم كل الأعمال التنفيذية ليلاً ونهارًا وصيفًا وشتاء فى أقسى الظروف؟.
بينما لا يوجد أى صوت للنقابة العامة للعاملين بالمرافق والتابع لها قطاع الكهرباء.. وهنا يسترجع العاملون بالقطاع موقف النقابة وقت عمالقة منهم المرحوم محمد مرسى الذى كانت تدخلاته لصالح العاملين المنتشرين فى كل ربوع قطاع الكهرباء.. والقائمين الفعليين على استقرار التيار ونجاح المنظومة.
كان ذلك فى عهد ماهر أباظة وعلى الصعيدى وحسن يونس وأحمد إمام.. بينما ما يحدث حاليا يتوافق مع عهد وزير البيزنس مان محمد شاكر ومجموعة الطاعنين فى السن الذين يديرون قطاع الكهرباء على طريقة العمدة عتمان فى فيلم الزوجة الثانية الدفاتر دفاترنا والاختام أختامنا.
إلى متى تدار وزارة الكهرباء عبر مجموعة من الطاعنين فى السن والفكر باعتبارهم المسئولين عن قرارات تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء عن المواطنين لساعة وساعتين وهذا كل إنجازهم؟
وإلى متى يستمر إقرار مصالح وزارة حيوية ترتبط على مدار الساعة بأهم احتياجات المواطن عبر شخوص بعضهم من الأعضاء المتفرغين تجاوزوا عمر الثمانين ويتولون إدارة المرفق من فوق أسرّتهم أو بالكاد من فوق كراسى مكاتب لا يغادرونها إلا بمرافقين يسندونهم.
وعلينا أن نتخيل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقد أسقطت من حساباتها حقوق عمالة تحمل القطاع فوق عاتقها بينما تتفرغ قيادات كهرباء مصر والمصرية لنقل الكهرباء لجمع الغنائم لهم ولاعوانهم.
فهل يستجيب شاكر لما يطالب به الدسوقى ومشالى لأتباعهما أم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وينصف أكثر من 150 ألفًا يحملون هموم القطاع فوق عاتقهم؟
أقرأ أيضا