أسامة داود يكشف بالمستندات مخالفات "المبني اللغز" : وقائع إهدار المال العام فى إحدى شركات البترول

انتقلت منذ أيام إدارة إحدى شركات البترول إلى مقرها الجديد الكائن فى 212 بالقطاع الثانى بمركز المدينة بالتجمع الخامس ــ وذلك بعد قرابة حوالى 10 سنوات من إنشاء الشركة ــ بدلاً من مقرها بالمعادى.   [caption id="attachment_75096" align="alignleft" width="243"] أسامة داود[/caption] قرار نقل الإدارة إلى مقرها الجديد جاء وسط عشرات من علامات الاستفهام التى تحيط "بالمبنى اللغز" الذى تكبدت الشركة من أجله ــ حسب الأوراق التى بين أيدينا ــ زيادة عن ثمنه المقرر بالعقد تصل إلى ما يقرب من (50 مليون جنيه)، بالإضافة إلى العيوب الفنية وعدم تسليم المالك مستندات مهمة بالنسبة للمبنى وتراخيصه، وهو ما كلف الشركة مبالغ مالية ضخمة تضاف إلى الثمن المسدد للمالك والمغالى فيه وهو 275 مليون جنيه، وتلك المبالغ المضافة كانت الشركة فى غنى عن تحملها لو راعت كل المعايير المطلوبة فى عملية الشراء، وكذلك معايير التقييم الفنى المنضبطة وفقاً لأحكام لائحة المناقصات والمشتريات المقررة لذلك من جانب الهيئة العامة للبترول. ملف شائك وصل إلينا وبالمستندات ودورنا هنا ليس الاتهام ولكن طرح الأمر بكل أمانة وموضوعية علَّنا نستقبل تفسيرات منطقية إن كان ما تم من إجراءات لشراء المبنى يندرج تحت راية المنطق، أو أن يتم تصويب الأمر إن كان هذا ممكنًا، خاصة وأن الأموال التى تم الشراء بها ويدفعها الشريك الأجنبى فى جملة النفقات فى نهاية الأمر تسترد من خزانة الدولة. البداية كانت فى عام 2015 وفى شهر يونيو عندما أعلنت الشركة تحت ضغوط من هيئة البترول والشريك الأجنبى وهى شركة بريتش بتروليم عن طرح مناقصة لشراء مبنى إدارى تتراوح مساحته بين 5 و6 آلاف متر مربع فى أى من المناطق الآتية (المعادى أو القاهرة الجديدة أو مدينة نصر). وتحدد يوم 28 يونيو لتلقى العروض الفنية والمالية للمتقدمين ولكن تم وقف تنفيذ المناقصة. ثم تكرر طرح المناقصات بشكل سنوى لتنتهى تلك المناقصات بالإلغاء وأيضًا يتزامن معها استمرار إهدار مبالغ ضخمة بملايين الجنيهات سنوًيا لإيجار المقر القديم.  

تجاهل أحكام لائحة المناقصات يهدر 50 مليون جنيه فى عملية نقل المقر

  مناقصات تفشل مع سبق الإصرار والترصد.. واحدة تلو الأخرى والسبب حسبما يتردد أن البعض يريد استمرار عمليات التأجير المبالغ فيها والتى بدأت فى 2012. البعض برر ذلك بوجود علاقة بين بعض قيادات فى الشركة وبين صاحب العقار السكنى المستأجر منذ بدء نشاط الشركة فى عام 2009 وحتى تاريخه وتصل قيمة الإيجار السنوى طبقًا للمعلومات إلى 11 مليون جنيه سنويًا.. وبالتالى استمرار التأجير لذلك المبنى يمثل استنزافًا لموارد الشركة لمصلحة المؤجِّر. ثم انتهى الأمر بعد طرح المناقصة وما تضمنته من نفقات إعلانات فى الصحف وطبع كراسات شروط وتشكيل لجان مالية وفنية لفحص العروض وغيرها من إجراءات إلى لا شيء.. واستمر الإيجار الذى يتزايد سنويًا بنسبة 10%.. مع تحمل الشركة المذكورة لكل الغرامات التى تفرضها الإدارة المحلية على صاحب العقار نتيجة تحويله من سكنى إلى تجارى، بالإضافة إلى تكاليف الأمن الصناعى والحماية المدنية والتى رغم ذلك لم تحم الشركة من تحملها عبء المخالفات سواء القانونية أو التى تخص السلامة والصحة المهنية وغيرها من نفقات والمسئوليات. وهو ما عاودت فعله مرة أخرى بتكرار شرائها لمبنى محمل بالمخالفات دون مبرر إمعانًا فى الاستمرار بارتكاب نفس الأخطاء وكان الأمر يزداد سوءًا وضجرًا من جانب الهيئة العامة للبترول وشركة بريتش بتروليم وتتزايد المطالبات بسرعة شراء أو بناء مبنى لها مستقل يوقف نزيف الإيجارات المبالغ فيها. تحت ضغط هيئة البترول من جانب وشركة بريتش بتروليم الشريك الأجنبى من جانب آخر، تم تكرار طرح مناقصة شراء مبنى فى 2016 ثم 2017 وجميعها تنتهى إلى لا شيء، وكأنه لا وجود لأى عقارات فى بر مصر، ما هى الأسباب.. الله أعلم.  

الإصرار على اختيار مبنى معيب بـ 7 مخالفات يحتاج لتفسير

وبأسلوب الهواة تم الإعلان عن مناقصة وللمرة الرابعة واختارت إدارة الشركة الحل الأسهل من وجهة نظرها وهو طرح مناقصة لشراء مبنى وبنفس الأسلوب الذى تم فى المناقصات الأولى والثانية والثالثة بل والرابعة وهو تجاهل وضع الشروط القانونية والضرورية والمنطقية فنيًا وهندسيًا التى يجب أن تتضمنها كراسة الشروط المشار إليها فى إعلان المناقصة. وهنا نكتشف الإصرار على تكرار تجربة بنفس الخطوات التى تمت مع كل التجارب التى سبق وفشلت بينما هناك تصور بأن النتائج سوف تكون مختلفة.. كيف هذا؟. وفى 2018 تقرر طرح مناقصة لشراء مبنى بعد استبعاد حق الشركة فى اللجوء إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أرض لها وبسعر مميز، باعتبارها من الشركات التى تملكها الدولة والتى يجب توفير مكان لإقامة مبنى خاص بها عليه. لتأتى المناقصة الأخيرة ويفترض أن تكرار طرح مناقصات لنفس السبب وعلى مدار 4 سنوات متتالية قد أكسب القائمين على الأمر بالشركة خبرة ودراية تجعلهم يتلافون تكرار الأخطاء، لكن ما حدث يتطابق مع مقولة  آينشتاين الشهيرة "الغباء هو فعل نفس الشىء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة"، ففى حالة الشركة المذكورة تم تكرار نفس التجربة بنفس الأسلوب 5 مرات وفى المرة الخامسة وهى المناقصة رقم 1 لسنة 2018 والتى لم يراع فيها الحد الأدنى من المعايير والشروط والنصائح والإرشادات الموضوعة من جانب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مما أدى إلى فتح الباب أمام وصول عروض غير جادة وهو ما يتضح فى العرض غير المنطقى والذى تم الترسية عليه.. وهو مبنى به عدد من المخالفات الجوهرية طبقًا لتقرير شركة بتروجت التى أماطت اللثام عن العديد من المخالفات الفنية.. بالإضافة إلى عدم توافر المستندات الخاصة بالتراخيص وغيرها من الجهات التابعة لجهاز القاهرة الجديدة وهو الجهة الإدارية التى يقع العقار جغرافيًا بنطاقها.. ويظل المبنى رغم الثمن الباهظ المدفوع فيه وهو 275 مليون جنيه محملاً بالمخالفات منذ تاريخ مارس 2019 وحتى الآن.   على ما يبدو أن ملف المبنى الذى تم قبول عرضه عبر مناقصة فى النصف الأول من عام 2018.. والذى تم إعداد خطاب ترسية عليه وتم سداد كامل الثمن رغم كل المخالفات المشار إليها وعبر تقارير فنية وهندسية فى فبراير من عام 2019 لا يزال أشبه بصديد تحت جلد الشركة، لتلجأ الأخيرة فى يناير 2019 إلى الاستعانة بشركة خاصة تسمى الخبرة والتثمين لتقييم المبنى.. والذى قدرته بمبلغ 244 مليون جنيه كقيمة حقيقية للمبنى.. لتعود فى نفس العرض وتضيف عبارة " القيمة السوقية قابلة للزيادة والنقصان 10%" وهو ما يعنى أن المنبى يمكن أن يصبح 260 مليون وممكن أيضًا ان يكون 216 مليون.. لكن المكتب الخاص يأتى ليقول فى خطاب خارج التقرير أن منطقة التجمع الخامس لها أهمية كبرى يمكن ان يزيد أو ينقص من قيمة العقار بنسبة 15% ... بالطبع عملية التقييم تمت على أساس أن المبنى خالٍ من العيوب.. ولكن علينا أن نرى أمرين فى التقييم وهو أن المبنى قيمته 244 مليون ووضع نسبة الـ10% نقص او زيادة ثم يأتى التقرير النهائى ليتحول بنسبة الـ10% الى 15% زيادة او نقص أيضًا وهو أمر محير لان الهدف هنا ان نقفز بالتقييم من 244 مليون وهو الرقم الحقيقى كثمن للمبنى فى حالة ان يكون بلا أى عيوب فنية او ادارية الى ما يصل الى قيمة الشراء التى تمت بالفعل وهنا نكتشف أن وضع النسبة زيادة او نقص فتأخذ بها الشركة كزيادة.. وان كان المنطق يقول أن الشراء يتم وفقًا للقيمة الوسط وهى 244 مليون جنيه وليس 275 مليون جنيه. مع الاخذ فى الاعتبار ان يكون العقار متوافقا مع كل الاشتراطات الفنية والادارية. ومع حصول البائع وهى شركة "فيجن" على كامل ثمن العقار المبالغ فيه.. وعدم حصول المشترى وهى شركة البترول على المستندات الخاصة بالعقار ومنها إنهاء إجراءات التصالح، وإنهاء إجراءات رخصة الشغل، وإنهاء إجراءات الدفاع المدنى والصناعى، وإنهاء إجراءات الدراسة البيئية، وإنهاء رخصة الأسانسير، والتى تكلفت طبقًا لتقارير صادرة من بتروجيت ومن المكاتب الاستشارية الاخرى مايصل الى 15 مليون جنيه بخلاف الاتعاب وهى مئات الالاف من الجنيهات و ما تم من خلال شركة صان مصر ومكتب الدجوى للتصميمات وليحصل الاخير على أتعاب 340 الف جنيه.. لم تقتصر الخسائر على ما يقارب من 16 مليون جنيه تكاليف معالجة أخطاء بل يضاف اليها تكاليف تأخيرإستغلال المبنى والاستفادة منه وتصل تلك المدة الى3 سنوات ليستمر مسلسل سداد ايجارات لمبنى سكنى بما يتجاوز 11 مليون جنيه سنويًا.. بخلاف سداد مخالفات استخدام مبنى سكنى كإدارى ويتم تحصيل قيمة المخالفات لصالح الادارة المحلية!.. بينما كان من المفترض ألا يتم سداد ثمن المبنى إلا بعد إنهاء كافة الاجراءات الادارية ومعالجة كل المخالفات الفنية والهندسية من جانب البائع، مع تحمله لتلك الايجارات ولكن لم يحدث حيث قامت الشركة بسداد الثمن على دفعتين مع الابقاء على 5% فقط من قيمة المبنى لتعود وتسددها فيما بعد للبائع دون مناقشة ودون خصم تكاليف الاصلاح أومقابل تعطل استخدام المبنى.. وكأن ذراع شركة البترول فى قبضة شركة "فيجن" المقاول بائع المبنى!. وبين التقييم الأول من مكتب التثمين فى بداية عام 2019 بسعر 244 مليون جنيه وبين التقييم الأخير وبعد شهور من التقييم الثانى، وبين عملية الشراء التى تمت فى بداية الأمر وتحديدًا حسب مناقصة مايو 2018 بسعر 275 مليون جنيه مضافًا إليها ما يقرب من 15 مليون جنيه يصبح الثمن الفعلى 290 مليون جنيه مع تكلفة عدم الاستفادة من المبنى الذى تم شراؤه فى عام 2018 وحتى الشهر الماضى أغسطس 2021 أى أكثر من 3 سنوات شراء مبنى ممنوع من الصرف واستمرار ضخ قيمة إيجارية فى مبنى سكنى بما يتجاوز 11 مليون جنيه سنويًا أى بحوالى 33 مليون جنيه أخرى لو أضفناها للمبنى لأصبح ما تحملته الشركة المسئولة من تكاليف مُبالغ فيها انفقت فى شراء مبنى محمل بكم من المخالفات وتكلفة تأجيل استخدامه ليتجاوز 323 مليون جنيه. وإن كان كذلك لماذا لم تلجأ الشركة للحصول على أرض من جهاز التجمع الخامس وإسناد إقامة مبنى عليه من خلال شركات المقاولات الجادة والتى تتبع وزارة البترول أو غيرها من الجهات الحكومية حتى تفلت من السقوط فى فخ التلاعب فى سوق العقارات؟ هل الإسراع بشراء مبنى معيب كان بهدف إنهاء عمليات التأجير مرتفعة الثمن تفوق سنويًا الـ11 مليون جنيه بخلاف تحمل غرامات وتكاليف مخالفات استخدام المبانى السكنية فى شأن تجارى!؟ لكن يبقى هناك السؤال: وهو لماذا جرى إتمام عملية الشراء ودفع كامل الثمن دون الحصول على الضمانات الكافية لصلاحية المبنى وتوافر كافة مستنداته وتراخيصه وأوراقه التى تثبت صحة موقفه القانونى. الإصرار على اختيار مبنى معيب به أكثر من 7 مخالفات لشروط التراخيص من بين المبانى المطروحة يحتاج إلى تفسير.. والتعجل فى سداد قيمة المبالغ وعبر دفعتين والموافقة على كل الشروط الموضوعة من جانب البائع دون قيد أو شرط يحتاج إلى توضيح. [caption id="attachment_78145" align="aligncenter" width="720"] إرشادات وزارة الاسكان التي تجاهلتها الشركة[/caption]   [caption id="attachment_78147" align="aligncenter" width="720"] تقرير بتروجت يقدر اصلاح الاخطاء بالملايين[/caption]   [caption id="attachment_78149" align="aligncenter" width="720"] محضر استلام المبنى رغم العيوب[/caption]     [caption id="attachment_78152" align="aligncenter" width="720"] قرار الترسية[/caption]   [caption id="attachment_78153" align="aligncenter" width="720"] باقي تقرير الشركة الذي يقدر الإصلاح بالملايين[/caption]

البترول

أسامة داود يكتب: محمد المصري الذي عرفته أسامة داود يكشف بالأسماء : الأربعة المبشرون بمنصب وزير البترول!. أسامة داود يكتب: “شباب” وزارة البترول فوق الستين أسامة داود يكتب: كواليس الترتيبات السرية لجمعيات انتزاع سلطات رؤساء القوابض الثلاث بوزارة البترول أسامة داود يكتب: إيران والدولار وكورونا فى تحديد أسعار النفط

تحميل تطبيق "طاقة نيوز"

من نحن

موضوعات ذات صلة

نرشح لك