>> هذا ما يحدث بخط “البرلس” و”أبو المطامير” الذى كلف مصر 750 مليون دولار
>> مخالفات جسيمة شابت أعمال لجنة إصلاح العيوب الفنية بعازلات صفقة خطوط الكهرباء
>> لماذا يتم إصلاح العيوب الفنية بطريقة شكلية وخادعة وغير جذرية ؟
>> جملة “بحالة مرضية حسب ماوجدناه ” تؤكد تنصل اللجنة من المسئولية
>> عبارة “حتى تاريخه” تعنى عدم ثقة اللجنة فى أن العازلات بمأمن من الانهيارات مرة أخرى
>> لماذا تم دهان الاجزاء الصدئة فقط وليس تغيير الأجزء المتعرضة للتآكل ؟
>> لصالح من التستر على ما تم من اصلاحات لعيوب خطيرة فى خط عملاق سوف يكون له اثار اخطر فى المستقبل؟
>> اللجنة تتنصل من المسئولية وتجعل تقريرها مرهونا بوقت مراجعته فقط
>> هل من المنطق تكليف لجنة من خارج المناطق التى تم اكتشاف الخلل بخطوطها ؟
>> اللجنة تقر الواقع لحظيا لكنها تنفى مسئوليتها إذا انهارت الخطوط بعد مغادرتها للموقع
>> هل نكتفى بترك الاصلاحات دون إشراف شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة والوزارة نفسها ؟
“معالجة الخطأ بخطأ أكبر” ، هكذا تعاملت وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الخلل الخطير فى مشروع خطوط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلو متر من محطات الانتاج الحديثة سيمنز الى كل مناطق الجمهورية من خلال الشبكة القومية الموحدة لكهرباء مصر ، والذى تكلفت فيه مصر 750 مليون دولار وهما خط غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وخط غرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف.
ماحدث أنه تم تكليف لجنة اكتفت بالرؤية فقط وليس عبر اختبارات حتى أن لسان حالها يقول في تقريرها إنها لا تضمن ما يحدث للأسلاك بعد ساعات من تاريخ المرور عليها ، وتم ترك أمر الاصلاحات دون أن يكون هناك إشراف من جانب شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة والوزارة نفسها.
ولم أكن أتوقع أن تبادر وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وقيادات أخرى لمباركة إهدار المال العام، والذي تمثل فى السماح لشركة ستيت جريد الصينية بإستخدام مهمات بها عيوب فنية خطيرة كانت “طاقة نيوز” قد كشفت عنها عبر حملة صحفية بالوثائق والمستندات استمرت عدة حلقات منها:
الأولى بعنوان : أسامة داود يواصل كشف مخالفات خطيرة فى خطوط نقل الكهرباء منشورة فى 6 أغسطس 2022
الثانية بعنوان : أسامة داود يكشف بالمستندات.. عيوب فنية بعازلات صفقة خطوط الكهرباء ( ٢ ) منشورة بتاريخ 8 نوفمبر 2022
الثالثة بعنوان أسامة داود يكتب مجددًا: “الكهرباء” تتعامل مع المخالفات بشعار “احذر الاقتراب.. خطر مميت” منشورة فى 7 أبريل 2023.
ماحدث أنه جرت محاولة لإصلاح العيوب الفنية بطريقة شكلية وخادعة وغير جذرية عبر لجنة كشف تقريرها عن عدم وجود ثقة فيما تم من أعمال إصلاح للعيوب الفنية والتى تشمل أبراج الحديد المفترض أنه مجلفن ومضاد لكل العوامل الجوية ، بأن تم معالجة الصدأ الذى انتشر فيه كالعتة فى النسيج وكذلك العازلات التى تساقطت كأوراق الخريف بعد تركيبها بشهور قليلة لتلقى بالكابلات من ارتفاع 62 متراً الى الأرض لتهدم الطرق وتهدد أرواح البشر بالاضافة الى فواصل المسافات التى تعمل على مسافات آمنة بين الكابلات الهوائية وبعضها على الارتفاعات الشاهقة.
وأضافت اللجنة في تقريرها مع كل بند عبارة من كلمتين وهما “حتى الآن” ، وهو ما يعنى أنها ليس لديها ثقة فى أن ما تم من صيانة وتغيير للعازلات يجعلها فى مأمن من الانهيارات مرة أخرى وأن عمليات دهان الأبراج ربما لاخفاء الصدأ مؤقتا وليس بعد عمليات جلفنة جديدة قبل عملية الدهانات ، وهو مايعنى أن ضمان هذه الاصلاحات لا يتعدى زمنيا توقيت المراجعة فقط ، أى أنها لن تكون مسئولة إذا ما انتشر الصدأ مرة اخرى بالأبراج أو تساقطت الكابلات أوإذا ما تحطمت الفواصل والمسافات أو إن تحطمت العازلات وتقطعت الموصلات.
يقول التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة من 5 عناصر فنية برئاسة المهندس عبده أحمد عبد العاطى رئيس قطاع الخطوط الهوئية والكابلات بمنطقة الدلتا وتحت اشراف المهندس محمد حافظ مشالى القائم بأعمال مدير عام السلامة والصحة المهنية بمنطقة كهرباء الدلتا بقرار رقم 158 فى 9 مايو 2023 بالنص :
بخصوص مراجعة ما تم من أعمال اصلاحات على خطى نقل الكهرباء المشار اليهما والتابعين لمنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا، وهما غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وغرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف ، تنفيذ شركة ستيت جريد الصينية وجدنا الآتى :
تم تغيير العازلات المنهارة الى عازلات مطاطية للأبراج بطول 16 كيلو متر خلف محطة انتاج غرب البرلس واستبدال الاطباق المكسورة بأخرى سليمة لباقى عازلات الخطين ..
وهنا يأتى رأى اللجنة فيقول وبتحفظ شديد ، وهى بحالة مرضية حسب ما وجدناه على الطبيعة حتى تاريخه ، وجملة “بحالة مرضية حسب ماوجدناه حتى تاريخه” تؤكد تنصل اللجنة من المسئولية ويصبح التقرير مرهونا بوقت مراجعته فقط
بخصوص العازلات فقد تم تغيير العازلات المنهارة الى عازلات مطاطية للأبراج بطول 6 كيلو متر خلف محطة غرب البرلس واستبدال الأطباق المكسورة بأخرى سليمة لباقى عازلات الخطين وهى بحالة مرضية حسب ما وجدناه على الطبيعة حتى تاريخه.
ويضيف التقرير : ثانيا تم دهان المسامير والأجزء التى بها صدأ على الابراج : لم يذكر التقرير أنه تم ازالة الصدأ أوتغيير الأجزء المتعرضة للتآكل ، كما ذكر سابقا تقرير معهد الفلزات التابع لجامعة القاهرة ، ولكن المذكور هنا فى التقرير أنه تم دهان الاجزاء التى بها صدأ فقط!
ثالثا : بخصوص الموصلات وبالمرور على الموصلات بالمنظار وتسلق بعض الأبراج لم نجد أى تآكل أو تهتكات حتى تاريخه.
وهو ما يعنى ان اللجنة تكتفى بالرؤية فقط وليس عبر اختبارات حتى أنها لا تضمن ما يحدث لها بعد ساعات من تاريخ المرور عليها.
رابعا : بخصوص سلك الأرضى تقول اللجنة أن سلك الأرضى سليم ولا يوجد به تهتكات حتى تاريخه طبقا لما تلاحظ بعد المرور وتسلق بعض الأبراج ، وكله حتى تاريخه وبناء على مجرد المرور وليس عبر استخدام الوسائل المتعارف عليها لاختبار السلك الأرضى فنيا.
خامسا : تم تغيير فواصل المسافات بعد ظهور تهتك فى الموصلات فتم وضع “Armor Rod” أسفل فواصل المسافات والتى كان يجب أن توضع وقت شد الموصلات وليس بعد حدوث تهتك فيها .. وهنا يكون وضع ” Armor Rod” بهدف اخفاء تهتكات الموصلات والتى تمثل نقطة ضعف خطيرة سوف تؤدى فى المستقبل إلى انهيار فى الموصلات وبالتالى خط النقل الكهربائى .
وقد تم ذلك دون الرجوع للاستشارى مما يؤكد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء غير جادة فى استلام المشروع بالمواصفات الفنية المطلوبة .. وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة على موقفها السلبى من الشركة الصينية “ستيت جريد”
ويختتم التقرير بقوله نصا : لم يتبين لنا أن ما تم من إصلاحات أسفل فواصل المسافات، وما تم من أعمال يرجع الى طاقم الإشراف على الخط أثناء المعالجة من قبل المنطقة.
وهنا تأتى التساؤلات :
عندما نكشف وبالوثائق عن وجود خلل خطير فى مشروع خطوط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلو متر والذى تكلفت فيه مصر 750 مليون دولار.. هل نكتفى بترك أمر الاصلاحات دون أن يكون هناك إشراف جاد من جانب شركة نقل الكهرباء والشركة القابضة والوزارة نفسها ، ولماذا لم يلتزم الاستشاريون بمتابعة الإصلاحات بدقة قبل الاستلام وأن يوقعوا على تقرير استلام لتقع عليهم المسئولية فى حالة وجود عيوب فى عمليات الاصلاح؟
هل من المنطق أن يتم تكليف لجنة من خارج المناطق التى تم اكتشاف الخلل بخطوطها؟ حيث أن دور اللجنة التى تم الاستعانة بها هو على سبيل المشاهدة الظاهرية وأن مسئوليتهم تنتهى عند تاريخ المشاهدة فقط ، بمعنى لو بعد ساعات تساقطت الكابلات الهوائية فلا تقع عليهم مسئولية؟ ، وكأنها مثبتة بلعاب الفم ولو تلاشت الدهانات بإعتبار أنه لم يتم إزالة الصدأ أولا من فوق حديد الأبراج ومسامير الربط .
ولو تمزقت الموصلات وتحطمت العازلات بعد ساعات من مراجعتها بالعين المجردة فلا مسئولية على أحد ؟
هل رفض مسئولى منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء اعتماد الاصلاحات التى أجرتها شركة ستيت جريد ؟.. ولو لم يرفضوا لماذا تم استبعادهم من لجنة الاستلام؟
وكيف يتم الاستعانة بعناصر فنية من مناطق السويس والقاهرة وشمال الدلتا والقناة لتسلم إصلاحات تمت على خطوط نقل الكهرباء فى مسار يخص منطقتى الإسكندرية وغرب الدلتا؟
بماذا يمكن أن نصف مثل هذا التقرير؟ هل يمكن ان يحوز ثقة أحد؟
لا أظن ان الشركة المنفذة للخط بهذا الكم من العيوب لو أرادت ان تبرئ ساحتها بالتدليس لن تستطيع أن تشكل لجنة بنفسها على شاكلة تلك اللجنة التى تقول أنها تقر ولكن بالعين المجردة وأنها غير مسئولة إذا انهارت الخطوط بعد ساعات من مغادرتها للموقع.
كان الأمر يتطلب أن يتم الاستلام من خلال قطاع صيانة الخطوط بغرب الدلتا لنقل الكهرباء ومن خلال رئيس القطاع المسئول عن المناطق التى يقع بها مسار الخطوط المعيبة والتى تزعم الكهرباء أنه تم اصلاحها.. ولكن لم يتسلم؛ ولم يذكر اسمه ولم يشارك فى الاستلام؛ وتم الاستعاضة عنه برئيس قطاع صيانة الخطوط بمنطقة كهرباء الدلتا ليأخذ على عاتقه إعداد تقرير بالاستلام النهائى ليذكر فيه دون خجل أن استلامه هو عبارة عن مشاهده فقط ظاهريا دون الاستعانة بطاقم الاشراف التابع لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا المنوط بالاستلام ، فكيف له ان يحل محل غرب الدلتا فى أمر لا يخصه؟
ولماذا لم يشارك طاقم الإسكندرية وغرب الدلتا فى الاستلام النهائى بدلا من الاستعانة بآخرين لم يتابعوا أو يشاهدوا عملية الصيانة؟
كيف للعضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء جمال عبد الناصر أن يصدر قرارا بالاستلام النهائى لأعمال صيانة خط دفعت فيه مصر 750 مليون دولار من خلال لجنة “شاهد ماشفش حاجة” ، وما الذى أراد جمال عبد الناصر اخفاءه فى عملية استلام الاصلاحات التى تمت فى العازلات المنهارة وحديد الأبراج الذى تعرض لغزو الصدأ للابراج. وغيرها ؟
ولصالح من التستر على ما تم من اصلاحات لعيوب خطيرة فى خط عملاق سوف يكون له اثار أكثر خطورة فى المستقبل؟
كيف لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولرئيس القابضة لكهرباء مصر وكيف لوزير الكهرباء ان يباركوا هذه المهزلة ؟ ولصالح من؟ وهل هناك تورط لبعض القيادات العليا فى الكهرباء مع الشركة الصينية؟
.. وللحملة بقية
أقرأ أيضا
أسامة داود يواصل كشف مخالفات خطيرة فى خطوط نقل الكهرباء
أسامة داود يكشف بالمستندات.. عيوب فنية بعازلات صفقة خطوط الكهرباء (٢ )
أسامة داود يواصل حملته ضد مخالفات صفقة الكهرباء (3)
أسامة داود يواصل كشف مخالفات صفقة الكهرباء ( 4 )
أسامة داود يواصل حملته: حدث ما حذرنا منه.. مهمات الكهرباء المعيبة تهدد الأرواح (5)
أسامة داود يكتب مجددًا: “الكهرباء” تتعامل مع المخالفات بشعار “احذر الاقتراب.. خطر مميت” (6)
أسامة داود يكشف بالتفاصيل : 1.2 مليار جنيه بقطاع كهرباء كفر الشيخ فى مهب الريح
أسامة داود يكتب: مسلسل صعق المواطنين بالكهرباء فى كفر الشيخ
أسامة داود يكشف: حرب الكبار تشتعل داخل “المصرية لنقل الكهرباء”
أسامة داود يكشف : تلاعب و انحرافات مقايسات الكهرباء
أسامة داود يسأل: هل تلتهم النمور السمان بدل الورادى من العاملين بنقل الكهرباء؟؟
أسامة داود يكتب .. قبل محاسبة المسئولين : “النفوس المعطوبة” وراء حرائق محطة كهرباء سيدى سالم
أسامة داود يكتب : حسن يونس .. واستراتيجية صناعة مهمات الكهرباء ( 2 – 2 )
أسامة داود يكتب : الكهرباء تبعثر اموال الشركات لمحاربة العاملين
البرلس
