>> تحرير المشروع من قبضة الشركات الأجنبية.. مطلب مشروع
>> تشخيص وإصلاح الأعطال بتكاليف تعادل 10% – 40% من أسعار الشركات الأجنبية
>> الشركة المملوكة للهيئة العربية للتصنيع تؤدى المهمة بربع التكاليف وبالجنيه المصرى
>> إصلاح بلوف التحكم فى إنتاج الغاز يتكلف 12 ألف دولار مقابل 90 ألفًا للشركات الأجنبية
>> تحديث الوحدة بتكلفة 100 ألف دولار بدلاً من شراء وحدة جديدة بقيمة 500 ألف
>> لماذا تجاهلت شركة رشيد تعليمات إيجاس بإسناد إصلاح الوحدات البحرية للشركة التى أسستها “العربية للتصنيع”؟
تبدأ الحكاية فى عام 2019 عندما شكلت الهيئة العربية للتصنيع فريق عمل مكونًا من 6 عناصر مدربين على إصلاح المهمات والمعدات البحرية والتى تستخدم فوق رءوس آبار الزيت و الغاز الطبيعى فى المياه العميقة وقرروا إنشاء شركة للعمل من خلالها، وهنا احتضنتهم الهيئة العربية للتصنيع ووفرت لهم كل الإمكانات عبر مشروع إصلاح وتطوير معدات إنتاج الغاز لآبار البترول فى المياه العميقة.
وجاء قرار الهيئة العربية للتصنيع باقتحام ذلك المجال من خلال الاعتماد على مجموعه من المهندسين الذين يمتلكون خبرات فنية متخصصة، ومن خريجى قطاع البترول المصرى.
وقررت شركة رشيد للبترول من خلال رؤساء مجالس إدارتها فى ذلك الوقت (المهندس صبرى الشرقاوى والمهندس شريف حسب الله والمهندس حسام زكى مدير العمليات بالشركة في ذلك الوقت) خلال الفترة من بداية 2019 وحتى 2021 منح ثقتها للشركة الوليدة وإرسال بعض الوحدات التى أصابها العطب لعمل الاختبارات عليها وتشخيص أعطالها وبدء إصلاحها على أن يكون سداد تكاليف بعد استلام الوحدات وتشغيلها.
كانت المفاجأة نجاح الهيئة العربية للتصنيع من خلال هذه العناصر فى تشخيص وإصلاح الأعطال وبتكاليف تكاد لا تتجاوز ما بين 10% و40% من الأسعار التى تتقاضاها الشركات الأجنبية التى كانت تحتكر مهمة تلك الصيانات، ومنها إصلاح بلوف التحكم فى إنتاج الغاز بتكلفة 12 ألف دولار مقابل ما تتقاضاه الشركات الأجنبية والتى يتم نقل الوحدات لها فى خارج مصر بتكلفه تصل إلى 90 ألف دولار.
بدأت شركة رشيد فى إرسال الوحدات المعطوبة لديها للإصلاح، وكان هناك ثلاث وحدات توصيل الكهرباء تحت سطح البحر وتم الإصلاح بتكلفة وصلت إلى 65 ألف دولار بدلاً من 190 ألف دولار فى الخارج للوحدة الواحدة (كما وفرت على شركة رشيد ما قيمته 500 ألف دولار للوحدة الواحدة).
لم يتوقف الطموح عند هذا الحد بل امتد لتطوير وحدة كان تم تكهينها وتتولى نقل الكهرباء عبر الكابل البحرى لتشغيل آبار البترول، كما تم إصلاح وتحديث وتطوير تلك الوحدة إلى موديل أعلى بتكلفه 100 ألف دولار بدلا من شراء وحدة جديدة بقيمة 500 ألف دولار.
وهنا زاد طموح الهيئة ورغبتها فى اقتحام الأسواق الخارجية فى دول مثل نيجيريا – موزمبيق وأنجولا.
لكن أين وصلت الهيئة العربية للتصنيع مع شركات البترول؟
وما هى قصة إصلاح المعدات البحرية التى تستخدم على رءوس الآبار فى المياه العميقة؟
ولماذا بقيت الشركات الأجنبية محتكرة لهذا النشاط؟
ومن أوقف التعامل مع الهيئة العربية للتصنيع والتى برعت من خلال فريق عمل مؤهل لإصلاح المعدات البحرية؟
لماذا تجاهلت شركة رشيد تعليمات القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بإسناد إصلاح الوحدات البحرية للشركة التى أسستها الهيئة العربية للتصنيع؟
من هو المسئول الفولاذى الذى قرر نقل 5 وحدات دفعة واحدة للإصلاح مع شركة بيكر، علمًا بأن الهيئة العربية للتصنيع لديها تكنولوجيا الإصلاح بربع التكاليف وبالجنيه المصرى وليس الدولار؟
تساؤلات كثيرة سوف يتم الإجابة عنها فى الحلقات المقبلة عبر حقائق بالأرقام والمستندات لنكشف كيف يساهم البعض فى استنزاف الدولار لمصلحة شركات أجنبية بينما نفس تكنولوجيا الإصلاح متوافرة وعبر شركة تملكها الهيئة العربية للتصنيع.
فى الحلقة القادمة:
بالأرقام والمستندات: استنزاف الدولار لمصلحة شركات أجنبية
