>> كيف يتم تقييم الشركة بنسبة 57% من إجمالى استثماراتها وقت تأسيسها؟
>> الشركة تعمل فى نشاط له عائد اقتصادى وقيمة الطن مما تنتجه 1100 دولار
>> لماذا لم يتم عرض بيع الشركة بنفس التقييم على المصريين فى الخارج بالعملة الصعبة؟
>> لماذا تضمن عقد البيع وجود شرط ألا يقل عائد الاستثمار على الدولار عن 8% سنويًا؟ ولأى سبب يلتزم البنك المركزى بسداد الفارق؟
>> استثماراتها الفعلية مليار و900 مليون دولار وتملك 3 مصانع ومحطة توليد كهرباء
>> تتمدد على مساحة 35 فدارن وتقييمها بمليار و80 مليون فقط!
>> إيثيدكو تنتج المادة التى تدخل فى مئات من الصناعات التى تستخدم بكثافة فى كل أنحاء العالم
>> ما سبب الإصرار على بيع شركة قومية تمثل جزءًا مهمًا من الأمن للاقتصاد القومى؟
>> هل الواقعة تعيد للذاكرة المخالفات ببيع شركات القطاع العام بمنتصف تسعينيات القرن الماضى؟
>> أول شركة بقطاع البترول تحصل على شهادة إدارة سلامة العمليات من شركة DNV-GL
>> الشركة تأهلت للقائمة النهائية بمشروعات السلامة فى مؤتمر إيجبس 2023
>> حصلت على الاعتماد الدولى لاستخدام عدد من منتجات البولى إيثيلين فى التطبيقات الدوائية
>> لماذا الإصرار على بيع الشركات الرابحة التى تحقق لمصر عائدات دولارية
هذه الواقعة تعيد إلى الذاكرة عمليات بيع شركات القطاع العام بداية من منتصف تسعينيات القرن الماضى بتراب الفلوس.
حيث تم إجراء عملية تقييم لشركة إيثيدكو ضمن 3 شركات قررت الحكومة طرحها للبيع لمستثمر أجنبى.. عملية التقييم جاءت لتؤكد أن قيمة الشركة مليار و80 مليون دولار بينما حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى نفس الشركة منذ وقت تأسيسها فى عام 2011 وحتى دخولها مجال الانتاج فى 2016 بلغ مليارًا و900 مليون دولار، أى بنسبة 57% من تكاليف تأسيسها الذى ربما تصل اليوم إلى رقم 4 إلى 5 مليارات دولار إذا ما أردنا إنشاء مثلها اليوم... كما تتضاعف قيمتها بعد دخولها مجال الإنتاج.
ونبدأ بسرد الملف منذ بدايته:
منذ شهور أعلنت الحكومة عن طرح نسبة من أسهم 3 شركات تتبع قطاع البترول تتراوح ما بين 25% و30% أمام شركة أبوظبى التنموية القابضة "إيه.دي.كيو" الإماراتية منها 30% من أسهم الشركة المصرية للإيثيلين "إيثيدكو" وهو موضوع هذا المقال.
عملية التقييم لنسبة الـ 30% من شركة إيثيدكو أعلنت أنها بقيمة 350 مليون دولار متضمنة الأصول والاسم التجارى ومناطق الاستثمارات التى تصل إلى 35 فدانًا وكل ما يتعلق بالشركة.
ويرجع تاريخ تأسيس إيثيدكو إلى عام 2011 عندما قرر قطاع البترول بمشاركة بعض البنوك إنشاء كيان جديد يحقق وفورات اقتصادية من خلال إنتاج الإيثيلين والبولى إيثيلين وهى المادة التى تدخل فى مئات من الصناعات التى تستخدم بكثافة فى كل أنحاء العالم.
وبعد توفير الاستثمارات وفى إطار خطة عمل الشركة القابضة للبتروكيماويات ووزارة البترول تم الانتهاء من إنشاء المشروع ودخلت الشركة حيز الإنتاج فى عام 2016 وأصبحت فى سنوات قليلة من أكبر شركات قطاع البتروكيماويات المصرى وتحقق إنتاجًا يصل إلى 321 ألف طن من الإيثيلين ثم تم تحويلة إلى 336 ألف طن من البولى إيثيلين عالى الكثافة لتحقق رقم مبيعات بلغ فى العام الماضى 520 مليون دولار.
وتمثل الشركة أكبر مجمع لإنتاج البتروكيماويات متمثلة فى الإيثيلين والبولى إيثيلين والبيوتادين ومشروع مستقبلى وهو البولى بيوتادين بالإضافة إلى محطة كهرباء بقدرات 150 ميجاوات كهرباء تكلفت وقت الإنشاء 100 مليون دولار.
كانت نتائج أعمال الشركة مبهرة على الرغم من أنها تعمل بنسبة من طاقتها التصميمية تتراوح ما بين 60% و70% نتيجة لعدم توافر المدخلات من خام الإيثان الذى يمثل أحد مشتقات الغاز الطبيعى ومصدره مجمع غازات الصحراء الغربية المجاور للشركة.. والمخطط له استكمال توفير خام الإيثيلين قريبًا.. وهو ما يضاعف إنتاجية إيثيدكو المقامة.
وتتمتع إيثيدكو باسم تجارى وإنتاجية عالية لمرحل تحويل الإيثان إلى إيثيلين ثم إلى بولى إيثيلين عالى الكثافة بالإضافة إلى البيوتادين الذى ينتج من مادة البيوتادان المستخلص أيضًا من الغاز الطبيعى ومن المتوقع أن تنشئ مصنعًا خلال المرحلة المقبلة لتحويل البيوتادين إلى بولى بيوتادين وهو أيضًا الذى يمثل المادة التى تصنع منها إطارات السيارات وأنواع مختلفة من الكاوتش، وتوجه الشركة معظم إنتاجها للتصدير.
وفى ظل محدودية الطاقة المستغلة فى الشركة فقد تمكنت إيثيدكو خلال العام الماضى 2022 من تحقيق نسبة أعلى من خطتها الإنتاجية وفى ظل محدودية المدخلات من خام الإيثان حيث بلغت نسبة إنتاجها 109% من الخطة الإنتاجية وبزيادة 50 ألف طن عن العام الماضى كما قفزت نسبة إنتاج الشركة من البولى إيثيلين 108% من الخطة الإنتاجية وبزيادة 50 ألف طن عن العام الماضى.
كما حققت الشركة حجم مبيعات من منتجات البولى إيثيلين خلال عام 2022 بلغ 336 ألف طن بقيمة 520 مليون دولار أى ما يوازى 50% من قيمة التقييم بهدف البيع.. وهو ما يمثل علامة استفهام كبيرة.. كما تمكنت الشركة من مضاعفة حجم المبيعات فى السوق المحلية لتلبية احتياجاته من البولى إيثيلين وتقليل الاعتماد على استيراده من الخارج ما يؤكد على دورها فى دعم الاقتصاد القومى.
ونجحت الشركة خلال هذا العام فى الحصول على شهادة تقييم الأداء فى إدارة سلامة العمليات من شركة DNV-GL لتصبح إيثيدكو من أولى شركات قطاع البترول التى تحصل على هذه الشهادة كما تأهلت الشركة للقائمة النهائية بمشروعات السلامة فى مؤتمر مصر الدولى للطاقة إيجبس 2023 عن مشروع سلامة العمليات.
وفى مجال الجودة الشاملة فقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو 27001 فى مجال إدارة أمن المعلومات والاتصالات، كما نجحت فى الحصول على شهادة الاعتماد الدولى لاستخدام عدد من منتجات البولى إيثيلين فى التطبيقات الدوائية.
تساؤلات
ومن خلال ما طرحته من أرقام تخص الشركة وبعد قرار بيع 30% منها لمستثمر خارجى وعبر عملية التقييم المشار إليها، ليس أمامى سوى طرح عدة تساؤلات على خبراء الاقتصاد وعلى الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء صاحب قرار الطرح ووزير التخطيط ووزير البترول الذى يعلم أهمية الشركة بالنسبة للاقتصاد القومى.
شركة بلغت استثماراتها الفعلية مليارًغ و900 مليون دولار واستمر العمل بها على مدار 5 سنوات من 2011 الى 2016 وتعمل فى مجال حيوى وتملك 3 مصانع بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء ولديها مساحات تمكنها فى المستقبل من التوسع لمضاعفة مشروعاتها الإنتاجية، كيف يتم تقييمها وبعد دخولها مجال الإنتاج بنسبة تقل عن 57% من إجمالى استثماراتها وقت التأسيس بعيدًا عن قيمة الأراضى التى أقيمت عليها؟
وهنا أطرح سؤالاً: هل الشركة تعمل فى نشاط ليس له عائد اقتصادى وبالتالى يتم تقيمها بثمن بخس؟ والإجابة تعمل فى نشاط تصنيع البتروكيماويات وفى أهم عناصره وهو الإيثيلين والبولى إيثيلين عالى الكثافة والذى يصل قيمة الطن منه إلى 1100 دولار وتتنافس دول العالم على استيراده لقيمته الاقتصادية حيث يمثل مدخلاً لمئات من الصناعات البلاستيكية.
ولنفترض أن هذا التقييم عادل.. لماذا لم يتم عرض بيع الشركة بنفس التقييم على المصريين فى الخارج بالدولار وإتاحة الفرصة أمام أى مصرى للشراء، على أن يحدد وقت الطرح، وفى حالة عدم اكتمال العدد يتم طرحها لمستثمر أجنبى؟
لماذا الإصرار على بيع الشركات التى تحقق لمصر عائدات دولارية ولها اسم شهرة فى الأسواق العالمية ومنها شركة إيثيدكو، وما هى البنود التى تضمنها عقد البيع؟
وهل وقع أطراف البيع على سرية عقد بيع نسبة الـ 30% بما لا يحق لا شخص الكشف عن بنود التعاقد؟
وهل يجوز وضع عقد بيع شركة فى وضع سري؟
هل تضمن عقد البيع وجود شرط من المستثمر الإماراتى يتضمن ألا يقل عائد الاستثمار على الدولار عن 8% سنويًا ولمدة 4 سنوات; وفى حالة تراجع هذا العائد يتكفل البنك المركزى المصرى بسداد الفارق؟
ما سبب الإصرار على بيع شركات قومية تمثل جزءًا مهمًا من الأمن للاقتصاد القومى وتمثل تمويل الوعاء الدولارى للدولة عبر ما تحققه من أرباح دولارية؟
وهل إيلاب وهى الشركة المصرية الوحيدة التى تنتج اللاب وهو الخامة الأساسية لصناعة المنظفات والتى تم بيع 35% منها لنفس المستثمر تم تقيّمها على طريقة تقييم إيثيدكو أم هناك اختلاف؟.. وكذلك شركة الحفر المصرية التى بيع 25% منها لنفس المستثمر أيضا؟.. هذا ما سوف نتناوله إن شاء الله فى حلقات قادمة؛ إن كان فى العمر بقية.
usamadwd@yahoo.com
 (1).jpg)
