هل أبقى الرجل على عضويته فى إدارة “موبكو” بعد التقاعد لتحقيق مكافآت ونسبة في الأرباح فقط أم للتدخل في إداراتها؟
كيف يمنح لنفسه حق تسكين عنصر من أتباعه بمستوى وظيفى مدير عام بينما خبرته لا تتناسب مع الموقع؟
هل اشترى نور الدين أسهما بشركة السويس لمشتقات الميثانول؟ ومتى تم الشراء ؟
هل تم أثناء رئاسته للإدارة المركزية لمكتب وزير البترول .. أم قبل ذلك؟ وما قول القانون في ذلك؟
كيف يتم ترشيحه من جانب المكتتبين عضوا بمجلس الإدارة أثناء شغله لوظيفة حكومية؟ وهل حصل على موافقة مجلس الوزراء؟
كيف يتم توزيع مكافآت وبدل جلسات لاعضاء مجلس الإدارة من شركة السويس لمشتقات الميثانول بإستقاطعها من أموال المكتتبين وقبل أن تعمل ؟
كيف تتحول أموال المساهمين بالسويس لمشتقات الميثانول الى وعاء فتة الكل ينهل منه ولماذا لم يجد المال العام من يدافع عنه؟
على طريقة العمدة عتمان في فيلم “الزوجة الثانية”.. “الأختام أختامنا والدفاتر دفاترنا” تم التجهيز لـ هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحال للتقاعد نهاية الأسبوع الماضى ليظل مسيطرًا على “موبكو” عبر وجوده كعضو مجلس إدارة بها.. ومن المفروض بعد تقاعده وفى ظل محاولاته السابقة للقفز على رئاسة مجلس إدارتها والتي كشفنا عنه سابقًا قبل أن يتم إستبعاده ليحل محله آخر.
لكن على ما يبدو أن قدراته تجاوزت سلطات الوزير وأصبح مفروضا بقوة النفوذ التي عمل على تأسيسها خلال وجوده رئيسا للإدارة المركزية لمكتب الوزير.
وقد عمل هشام نور على أن يبقى نفوذه فى موبكو لتحقيق مكاسب مالية ضخمة – بالطبع – عبر عضويته بمجلس الإدارة ومكافآتها ونسبة في الأرباح ودعم رجاله بها، وبعضهم تم نقله وتسكينه على مستوى وظيفى مدير عام، بينما كانت كل خبرته لا تتناسب مع الموقع.
أتحدث عن عنصر من العناصر التي تم زرعها من جانب هشام نور بالشركة أثناء وجوده رئيسا لها والتي امتدت من 31 مايو 2019 حتى يناير 2021.
حيث إن وجوده فى موقع عضو مجلس الإدارة أشبه بمسمار جحا.
لكن هناك ما أشرنا إليه في المقال السابق، حيث تأكد لنا قيام المكتتبين في شركة السويس لمشتقات الميثانول من الكيانات الكبرى ومنها القابضة للبتروكيماويات ( إيكم ) بتعيينه عضوا بمجلس إدارة الشركة عن الاكتتاب العام.. والاكتتاب العام بالشركة، أى أن المكتتبين من الأفراد لم تتجاوز نسبتهم 9% من رأس مال الشركة.
وهنا تكون علامات الاستفهام التي تقبع خلف أسئلة واستفسارات تتردد في قطاع البترول حاليًا:
هل اشترى هشام نور الدين أسهما بشركة السويس لمشتقات الميثانول؟، ومتى تم الشراء؟ ، هل قبل وصوله إلى قيادة شركة موبكو والتى بدأت بتاريخ 31 مايو 2019؟ أم أثناء رئاسته لها والتى انتهت بتاريخ 2 يناير 2022؟ أم خلال توليه موقع رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول؟
فمن المعروف أن رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير هو من يملك خزائن أسرار قطاع البترول وكل المخاطبات الصادرة والواردة، وكل ما يتعلق بخطط وأفكار ومقترحات تخص قطاع البترول وشركاته ومنها ما هو سرى للغاية، مثل ما يتم بالنسبة للشركات والمشروعات وتأسيسها وغير ذلك الكثير.
فهل يكون شراء هشام نور الدين أثناء تبوئه لهذا الموقع لأسهم من إحدى الشركات في ذلك الوقت شيئًا طبيعيًا وقانونيًا وهو يعلم قيمتها؟، وبغرض فى نفس يعقوب؟ ألا يمثل ذلك استغلالا للمنصب للاستفادة من القرارات التي تخص مثل هذا الكيان وهو السويس لمشتقات الميثانول؟
شراء أسهم من جانب هشام نور الدين وهو فى أخطر منصب بالقطاع لو كان قد تم؟، هل يكون قانونيا؟ وهل الهدف منه كما أشرنا هو تمكنه من الوثوب إلى مقعد عضو مجلس الإدارة وحتى يحصل على بدلات ومكافآت قدرت العام الماضي بـ 150 ألف جنيه مثله مثل باقى أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وبالطبع هو عضو عن الاكتتاب العام وبالتالي يكون ترشيحه لهذا الموقع من جانب المكتتبين ومنها الشركة القابضة للبتروكيماويات الى تملك 46% من الأسهم مخالفا للقانون ، لأنه لا يجوز الدفع به عضوا بمجلس الإدارة وهو موظف حكومي الا بموافقة مسبقة من رئيس الوزراء… وهنا يكون اختيار هشام نور الدين من جانب القابضة للبتروكيماويات يشوبه العوار لأن شبهة مجاملته موجودة بإعتبار هذا الأمر قد تم أثناء تمتعه بسلطة رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول ، ومن هنا يمثل هو اليد العليا التي تملك المنح والمنع.
يتساءل البعض أيضًا عن موقف الجهات المساهمة في شركة السويس والتى تضم عددا من البنوك وشركات التأمين ، بجانب المساهم الأكبر بالشركة وهى الشركة القابضة للبتروكيماويات أمام القانون؟
علما بأن شركة السويس لمشتقات الميثانول هي شركة مساهمة ومسجلة بموجب قوانين الاستثمار في مصر، وتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ، وقصتها أنها تتبع مكتتبين يملك فيها المال العام 91% ممثلة في تلك الجهات وهى الشركة القابضة للبتروكيماويات (إيكم) 46٪ من الأسهم، إلى جانب بنك الاستثمار القومي الذي يمتلك 26٪، والبنك الأهلي المصري الذي يمتلك 5٪، وشركة مصر للتأمين التي تمتلك 5٪، وشركة مصر للتأمين على الحياة التي تمتلك 4٪، بنك ناصر الاجتماعي الذي يمتلك 5٪، بالإضافة إلى الأسهم العامة التي تمثل 9٪ من إجمالي الأسهم.
الغريب في الأمر أن شركة السويس لمشتقات الميثانول مازالت مجرد مشروع تحت الدراسة منذ أعوام طويلة.. بينما تمتلك مجلس إدارة ورئيسًا، وتحولت أموال المساهمين بها سواء مؤسسات عامة أو اكتتاب عام إلى وعاء فتة الكل ينهل منه وليبقى الكيان محل الدراسة لأكثر من عقدين من الزمان؟
المثير للعجب أن صرف المكافآت وبدل جلسات مجلس الإدارة يتم من أصل أموال المكتتبين المودعة بالبنوك وكان يفترض أن يتم الصرف من الأرباح التى يتطلب تحقيقها دخول المشروع حيز الإنشاء والتشغيل.
وهنا نتساءل ونطالب بالكشف عن وقت انضمام هشام نور الدين كمساهم حتى أتيح له اقتناص عضوية مجلس الإدارة.. هل حصل على أسهمه في وقت سابق أم أثناء تواجده في موبكو في الفترة 2019 وحتى 2022، أم بعد تعيينه كرئيس للإدارة المركزية لمكتب الوزير من يناير 2022؟
في حالة أن يكون هشام نور الدين قام بشراء نسبة من أسهم الشركة عبر أحد المكتتبين خلال تواجده في “موبكو” أو رئاسته للإدارة المركزية لمكتب الوزير ، فهو أمر في منتهى الخطورة، حيث إنه يضعه موضع الشبهة باستغلال وظيفته في التخطيط والتدبير لتحقيق مكاسب لنفسه عبر وضع نفسه كمكتتب.
وهو الأمر الذى يسعى من خلاله وبدعم قيادات الكيانات التابعة لقطاع البترول والمكتتبة في شركة السويس لمشتقات الميثانول لتحقيق ما أشرنا إليه، وهو العمل على اختياره كعضو مجلس إدارة عن المكتتبين؟
سؤال آخر: هل يجوز بموجب تلك العضوية تأهل نور الدين للقفز على موقع رئيس مجلس الإدارة؟. بالطبع لن يتم هذا الأمر إلا بموافقة نفس المكتتبين وهى جهات عامة ومنها القابضة للبتروكيماويات.. إن حدث ذلك فإن هذا الأمر يجيب لنا عن تساؤلات كثيرة سوف نطرحها فى وقت آخر إن شاء الله.
أليس موقع رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير هو وظيفة حكومية ويتطلب وجوده كعضو عن الاكتتاب العام موافقة رئيس الوزراء؟ فهل تم حصول نور الدين على موافقة مدبولى؟ أم أن الأمر قد تم بالمخالفة للقانون؟
وهل يظل نور الدين محتفظا بالعضوية أم يبطل تعيينه؟ هل تسترد الشركة الأموال التي حصل عليها إذا ما تم إبطال العضوية؟ أم تترك له دون وجه حق؟ وما مدى قانونية القرارات التي اتخذت بالشركة أثناء عضويته الباطلة بها؟
هل سلطة الوزير أم رئيس الوزراء هي التي تعطى الحق له في تعيين هشام نور الدين عضوا بمجلس الإدارة، أم حصل عليها بقوة نفوذه؟
هل منح هشام نور الدين لنفسه الحق باعتباره هو من يصدر الخطابات ويضع عليها الأختام ويصدر الأوامر والتعليمات كرئيس للإدارة المركزية لمكتب الوزير؟
وللحملة بقية
