أسامة داود يكشف: خطة تجريف قطاع البترول من القيادات ( 2 )
بالأسماء : قيادات بزغ نجمها فتم تجميدها أو عزلها أو دفعها للاستقالة
على أى أساس يتم اختيار القيادات ولأى سبب يتم عزلها
لماذا لا يتم مواجهة القيادات التى يراد استبعادها لو كان هناك خطأ أو مخالفة؟
ما إن سطع نجم قيادى فى القطاع إلا وأطاح به الوزير عزلاً أو تجميداً أو تهميشاً
لماذا ترك الملا مواقع خالية بعدد كبير من الشركات منها القابضة لجنوب الوادى لشهور طويلة؟
ماسر تغيير الوزير لقيادات بترومنت كل بضعة أشهر ؟
لماذا لا تترك فرصة لرئيس شركة لتحقيق خطة أو اجتياز سنة مالية حتى يُسأل عنها؟
هل يخشى الملا من كل هؤلاء على مقعده الوزارى؟
لم يكن مقالى الذى نشرته أمس الأول الجمعة فى موقع "طاقة نيوز" بشأن القرار المفاجئ الذى أصدره وزير البترول الخميس الماضى بإقالة رئيس شركة إيلاب بعد أقل من 5 أشهر على اختياره، إلا مدخلا لتوصيف وضع يجرى فى قطاع البترول الذى يُعد القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصرى. وعملية استبعاد رئيس شركة أو تغييره أو عزله بعد شهور يجب أن تكون نتيجة لتصويب قرار كان صدر لصالح قيادة وجد أنها على غير المستوى المطلوب أو لأمر من الأمور التى بها تم التغيير سريعًا. وهنا يجب أن يكون ذلك هو الاستثناء ، ولكن للأسف تلك هى القاعدة التى يسير وفقًا لها قطاع البترول منذ سنوات، وكأن قرارات اختيار قيادات بطريق الخطأ هو القاعدة وما عداها هو الاستثناء. ولكن تعجبت لمن يتطوع واهبًا نفسه وضميره سعيًا كشاهد ماشفش حاجة.. أو لاهثًا ليقوم بدور مخلب قط مشيدًا ومثنيًا على القرارات العشوائية التى جاءت بالقيادات ثم مدافعًا عن القرارات المضادة التى صدرت بعزل أو استبعاد نفس القيادات، سعياً منه لإرضاء من بيدهم الأمر فى القطاع والمتربعين على عرش إصدار القرارات العشوائية التى تمثل نيرانًا طائشة، فيطبل للقرارات على أساس أنها تصويب لقرارات خاطئة دون خجل أو الشعور بوخز فى ضميره. نعم عندما يصدر فى قطاع البترول وعبر بضعة أشهر عدة قرارات جاءت لتصويب قرارات سابقة، فعلى أى أساس إذن يتم اختيار القيادات التى سرعان ما يكتشف عدم قدرتها على الإدارة طبقا لتبريرات يسوقها الهتيفة دفاعًا عن القرارات المتخبطة، وأطالب مسئولى القطاع بمراجعة عدد القرارات التى تم بموجبها تولى قيادات مناصب ثم تم عزلها، أو نقلها أو تجميدها.. علمًا بأنه من المفترض والمنطق أن يتم الاختيار فى إطار مؤسسى بعد مراجعة ملفات تلك القيادات مهنيًا وفنيًا وإداريًا وأمنيًا وسلوكيًا وأخلاقيًا ومعرفة قدرتها على القيادة لأن ذلك وإن كان يحدث مع كل من وصل إلى بداية سلم الإدارة العليا وهو مدير عام مساعد، فما بالنا باختيار رئيس مجلس إدارة شركة أو نائب رئيس هيئة أو رئيس شركة قابضة. [caption id="attachment_179095" align="aligncenter" width="600"]
المهندس محمد شيمى رئيس بتروجت السابق[/caption]
نحن نتحدث يا سادة عن قطاع البترول قاطرة اقتصاد دولة فى حجم مصر.
أليس من أهم أسس علم الإدارة على مر العصور هو الاستقرار.
والاستقرار هنا أن يتم اختيار القيادات على أسس ومن خلال متابعة ورصد لأدائها على مدار سنوات عملها.. وليس بالاختيار أمس ثم بعزلها اليوم.. وهنا يضج القطاع بتداول اتهامات بالجملة لقيادات تصاب بحالة من الدوار مع عزلها أو نقلها بعد أشهر قليلة من توليها المنصب دون أن يتم مواجهتها بأسباب العزل أو النقل ، وفى الواقع لا تكون هناك أسباب منطقية ، وإلا لتم الإعلان عنها.
أليس من المنطقى أن يكون ملف هؤلاء المرشحين للمواقع القيادية قد قُتل فحصًا وبحثًا وتدقيقًا وربما كل المحيطين بهم والمنتمين لهم بالقرابة.. وهذا كفيل بأن يجعل قرار تعيين تلك القيادات سليمًا.
وهنا أذكّر عدة أمثلة معلومة للجميع وهى عن قيادات بزغ نجمها فتم تجميدها أو عزلها أو دفعها للاستقالة.
ألم يكن طارق الحديدى ابن الخامسة والخمسين عامًا من خيرة قيادات القطاع وصاحب قدرة على القيام بمهامه حتى إنه قام بمعالجة أزمة وقف شركة أرامكو السعودية عقد توريد احتياجات مصر المتعاقد عليها من البترول والتى تسدد الدولة المصرية ثمنها دون سابق إنذار ليتولى إجراء عمليات شراء للكميات المطلوبة لإدارة عجلة الدولة خلال ساعات وعبر فريق عمل من خيرة القيادات بهيئة البترول وقبل أن يصل الخبر إلى الإعلام.. ليصدر بيانه بعد دقائق من إذاعة وكالة رويترز للأنباء للخبر الذى يعد انفرادًا مصدره قيادات أرامكو نفسها ، وكان رد طارق الحديدى: لقد قمنا بتدبير كافة الاحتياجات فور قرار وقف تنفيذ التعاقد ولا تثريب عليكم، وكان لبيانه مفعول إبطال سحر الساحر.
[caption id="attachment_179093" align="aligncenter" width="299"]
المهندس محمد المصرى رئيس ايجاس ثم هيئة البترول الاسبق[/caption]
هذه القيادة الحكيمة البارعة المتألقة ، والتى سطع نجمها ، تم الكيد لها عبر تصرفات غير مسئولة من جانب الوزير شخصيًا ومن تلك التصرفات محاولات مستميتة لانتزاع صلاحياته بدلاً من تكريمه.. وهنا لم يكن أمام شخص يحترم نفسه وتاريخه وهو فى أوج نجاحه إلا أن ينسحب مستقيلًا ليكون أول رئيس هيئة بترول يستقيل تاركًا الساحة التى كما نرى اليوم يتم تقويض كل دعائمها بأسلوب اللهو وعدم المسئولية ، والتى وصلت إلى الهبوط بإنتاج مصر من الزيت من 750 ألف برميل وقت قيادة طارق الحديدى لهيئة البترول إلى رقم هزيل حاليًا وهو 450 ألف برميل يوميًا.
أيضا المهندس محمد المصرى الذى تولى رئاسة شركة رشيد ثم رئاسة القابضة للغازات الطبيعية المسئولة عن استكشاف وإنتاج وتوفير وتداول كل متر مكعب من الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وكذلك عن كل المشروعات وكل الخطط المتعلقة بمستقبل مصر فيما يخص هذا الوقود الحيوى.. ألم يكن الرجل فى بؤرة الضوء وكل ما يتعلق به يكون عاريًا أمام عيون الرأى العام وكل الأجهزة.. ثم بعدها يتولى رئاسة هيئة البترول بما تمثله كجوكر لقطاع البترول والمسئول الأول عن تأمين احتياجات كل من هو على أرض الوطن بكل لتر بنزين أو سولار وكذا التصدير والاستيراد للزيت الخام أو المنتجات وغيرها من مهام جسام ، وبعد ذلك هل من المنطقى أن يكون تم اكتشاف ما يخالف القواعد المعمول بها للقيادات ضد الرجل.. ودون سبب واحد أو ملاحظة واحدة ضده ، ليجد نفسه بين ليلة وضحاها فى غرفة فى نهاية ممر بالدور الأرضى بالشركة القابضة للبتروكيماويات التى لم يكن يعرف عن نشاطها شيئًا.. وبمسمى مساعد ليجلس دون أن يسند له أى عمل وتتعطل ملكات الرجل وكأنه رهن عقوبة على جرم لا يعلم عنه شيئًا، وظل الرجل يعيش حالة قهر ويصدر التساؤلات وهو فى حيرة ما الذى جرى.. ولا مجيب؟ أهذا هو حق الوزير فى الاختيار والنقل والاستبعاد؟.
شخصية قيادية أخرى مشهود لها بالكفاءة وهو محمد الشيمى، حقق نجاحات متتابعة، حيث تم الاستعانة به لخبراته فى المشروعات ثم رئاسة شركة بتروجت ليحقق نجاحات فى مشروعات أنفاق قناة السويس ومشروعات قطاع البترول ومشروعات لا حصر لها خارج مصر، وبعد أن لمع نجمه وكان يعد لافتتاح مبنى شركة بتروجت بتصميمه المتميز وفخامته تم استبعاده قبل أيام من الافتتاح.. هل كان قد ثبت ضد الرجل صاحب هذا التاريخ المهنى والأخلاقى والعلمى وهو فى بؤرة الضوء على الدوام شائبة لم يرها إلا الوزير فيصدر قرارًا بتحويله إلى شركة صان مصر ، ورغم محدوديتها بجانب بتروجت إلا أن الرجل حقق بها نجاحات كبيرة ، ليتم نقله إلى شركة جنوب الوادى التى نجح الوزير فى شل حركتها وتجميدها عبر سنوات إدارته بالقطاع ليجعلها فناء خلفيًا لدفن القيادات الناجحة فيها ويتم التأرجح بالرجل بين عدة مناصب حتى لا يستطيع أن يحقق انجازًا باعتبار أن الوقت ضرورى لتحقيق أى إنجاز والسبب كان لمعان محمد الشيمى والذى أصبح اسمه يتردد صداه لدى صناع القرار.
أيضًا، عمرو مصطفى الذى كان يمتلك عبقرية فى مجال التكرير والعمليات والقدرة على المناورة بالمشتقات البترولية تصنيعًا وتوزيعًا ويشهد له الجميع وحقق لشركة أموك نجاحات لم تكن تعرفها، فإذا به يجد نفسه فى اجتماع كيدى يستهدف منه انتزاع صلاحياته لإلزامه على اتخاذ قرارات ليست فى مصلحة الشركة فيرفض الرجل ومع إصرار الخبثاء يضطر إلى تقديم استقالته ولو كان هذا الرجل غير كفء لما استعانت به كبرى الشركات العالمية فى الإمارات العربية.
[caption id="attachment_179092" align="aligncenter" width="600"]
الكيميائي عمرو مصطفى رئيس العمليات بهيئة البترول ثم رئيس شركة اموك الاسبق[/caption]
ألم يتم استبعاد عشرات القيادات التى يصعب حصرها وبمبرر واحد هو حق القيادة فى تصويب الخطأ واستبعاد من لا يصلح.. وهنا كعادتى أطرح تساؤلات.
هل توجد معايير لمتابعة العناصر التى تصلح للقيادة فى قطاع البترول أم لا؟
أليس المهندس الملا هو المسئول عن قطاع البترول منذ 9 سنوات، فكيف لا تقع عليه مسئولية إعداد القيادات؟
كيف تكون قراراته الخاصة باختيار القيادات مرتجفة حتى أنه يترك مواقع لأشهر وأعوام دون اختيار من يتولاها؟
لماذا ترك الملا مواقع مسئولى العمليات والإنتاج والاستكشاف والقانونية والإدارية خالية بعدد كبير من الشركات منها القابضة لجنوب الوادى وعدد من شركاتها التابعة والشركات التابعة لهيئة البترول؟
لماذا لا يتم مقابلة القيادات التى يراد استبعادها لمناقشتها أو مواجهتها لو كان هناك خطأ تم ارتكابه أو مخالفة؟
أليس عدم قدرة الوزير على مواجهة تلك القيادات إلا عبر قرار يرسل للصحف تأكيدًا على عدم وجود سبب منطقى للإقالة أو الاستبعاد وبالتالى لا يكون لدى الوزير حجة فيستتر بسلطة إصدار القرار عن بُعد محاولًا الاحتماء من حجة المقالين بالدفاع عن أنفسهم؟
أعرف أن الوزير ما إن سطع نجم قيادى فى القطاع إلا وأطاح به عزلًا أو تجميدًا أو تهميشًا، فماذا تكون أسباب قيام الوزير بتغيير قيادات بترومنت على مدار عامين كل بضعة أشهر وهو فى علم الإدارة يمثل تشتيتًا لطاقة القيادات، حيث لا يترك فرصة لرئيس شركة لتحقيق خطة أو اجتياز سنة مالية حتى يُسأل عنها.. فهل كان يخشى الملا من كل هؤلاء على مقعده الوزارى؟!
لماذا يصر الوزير على ترك قطاع البترول كالأرض المحروقة حتى وصل به الأمر إلى التجديد للقيادات الإدارية والقانونية، كما لا يمنح درجة رئيس شركة إلا للإداريين، بينما هناك شركات مازالت قياداتها تعمل وتم تجميدها على درجة مدير عام تنفيذى أو مدير عام فقط؟
هل هناك خطه لتجريف وتهميش وتقزيم قطاع البترول من خلال تبويره من القيادات؟ وما الهدف؟ ولصالح من؟
ألم يتم عمل ما يسمى بإعادة الهيكلة وتكليف شركة أمريكية ابتلعت من خزانة الدولة 400 مليون جنيه بالعملة الصعبة وقت أن كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 15 جنيها، أى بما يوازى أكثر من ضعف تلك القيمة حاليًا وتم إجراء اختبارات وتقييمات، فأين تلك القيادات؟ وهل تم إسناد مهام لها؟
وإن كان كذلك فلماذا تظل قرارات الوزير فى حالة تأرجح.. وسريعًا ما يتم تنكيسها بزعم أن الاختيار كان خطأ ويحتاج إلى تصويب؟!
إلى متى يتم رجم قطاع البترول بالقرارات العشوائية الطائشة.. بينما نجد بعض المطيباتية والهتيفة يتطوعون بلعب دور شاهد ما شفش حاجة ليمنحوا الوزير حق بهدلة القيادات وتبوير القطاع من رموزه؟!
[caption id="attachment_179090" align="aligncenter" width="600"]
طارق الحديدى رئيس هيئة البترول الاسبق[/caption]
usamadwd@yahoo.com
اقرأ ايضاً
أسامة داود يكشف: لغز إطاحة الملا بكفاءات البترول بدون سبب
أسامة داود يكتب: كيد النسا فى البترول
أسامة داود يكتب : قفزات هشام نور الدين .. ومخططه بعد الستين (3)
أسامة داود يكتب: صدقت توقعات طاقة نيوز منذ 20 يوما .. وهشام نور الدين يعود لرئاسة “موبكو (2)
أسامة داود يكشف : ترتيبات سرية لعودة هشام نور الدين لرئاسة موبكو (1)
أسامة داود يواصل حملته : أرامل إبراهيم خطاب
أسامة داود يكتب : بعد إقالة ابراهيم خطاب وتصعيد راندى.. من هو وزير البترول القادم؟
أسامة داود يكتب : شجرة البترول التى أخلص لها سامح فهمى
أسامة داود يكشف : تناقضات أرقام انتاجنا من الغاز الطبيعى
أسامة داود يتساءل : هل يتم تصفية بترول جنوب الوادي؟
أسامة داود يكتب: البترول العربى لا يزال سلاحًا قويًا.. لماذا لا يُستخدم تعبيرًا عن الغضب؟
أسامة داود يتساءل: من يعطل تمصير إصلاح معدات إنتاج الغاز؟(الحلقة الاولى)
موضوعات ذات صلة
